الدولار في مقدمة محركات الذهب

يأتي أداء الدولار الأمريكي باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس، إذ إن انخفاض العملة الأمريكية يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وشهد الدولار تراجعًا خلال الأسبوع، وهو ما ساعد الذهب على تسجيل مكاسب قوية ودفع الأوقية إلى تجاوز حاجز 4500 دولار للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر.

ويظل اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة عنصرًا مهمًا في تحديد قدرة الذهب على مواصلة الصعود أو الدخول في موجة تصحيح بعد المكاسب الأخيرة.

عوائد السندات الأمريكية

يمثل مستوى عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملًا آخر شديد التأثير في أسعار الذهب، خاصة أن المعدن النفيس لا يدر عائدًا دوريًا مثل السندات.

وعندما تتراجع عوائد السندات، تقل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وهو ما يمكن أن يزيد من جاذبيته أمام المستثمرين.

كما ارتبطت التحركات الأخيرة في سوق السندات بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في خطوة تتابعها الأسواق عن كثب بسبب انعكاساتها المحتملة على السيولة والعوائد.

السياسة النقدية تحت المراقبة

تظل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة من أهم العناصر التي تحرك الذهب.

ويراقب المستثمرون بيانات التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي، إلى جانب تصريحات مسؤولي البنك المركزي، لتحديد المسار المتوقع للفائدة.

وأي تغير في توقعات الفائدة يمكن أن ينعكس سريعًا على الدولار وعوائد السندات، وبالتالي على أسعار الذهب.

الذهب فوق 4500 دولار

نجحت الأوقية خلال تعاملات الخميس في اختراق مستوى 4500 دولار، وسجلت مستوى مرتفعًا بلغ نحو 4524 دولارًا، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح. وتشير التحركات الفنية إلى أن مستوى 4500 دولار أصبح منطقة مهمة بالنسبة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وفي حال تمكن الذهب من الحفاظ على تداولاته أعلى هذا المستوى، فقد يستعيد الزخم الصاعد ويعيد اختبار القمة الأخيرة، بينما قد يؤدي استمرار عمليات البيع إلى التحرك نحو مستويات دعم أقل.

ماذا يحدث في السوق المصرية؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر بصورة مباشرة بحركة الأوقية عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه ومستوى الطلب المحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الأخيرة مستويات مرتفعة، بعدما تجاوز حاجز 6300 جنيه للجرام ووصل في إحدى مراحل التداول إلى 6400 جنيه، قبل أن يتراجع مع بدء عمليات التصحيح.

ويعد مستوى 6300 جنيه منطقة مهمة للسعر محليًا، بينما يمثل مستوى 6400 جنيه حاجزًا رئيسيًا أمام استمرار الصعود.

الطلب المحلي عامل حاسم

لا تعتمد حركة الذهب في السوق المصرية على الأسعار العالمية وسعر الدولار فقط، إذ يلعب الطلب المحلي دورًا في تحديد حركة الأسعار.

ومع ارتفاع الأسعار، قد يتراجع إقبال بعض المستهلكين على الشراء، خاصة مع اقتراب موسم الدراسة وزيادة الالتزامات المالية للأسر.

وفي المقابل، قد يدفع استمرار المخاوف الاقتصادية بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب باعتباره أحد الأصول التي تستخدم للتحوط من تقلبات الأسواق.

هل يستمر الصعود؟

يصعب الجزم باتجاه واحد للذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعد الارتفاع السريع الذي شهدته الأوقية مؤخرًا.

وتشير حركة السوق إلى أن الدولار، وعوائد السندات، وتوقعات الفائدة الأمريكية ستكون من أبرز العوامل التي تحدد المسار القادم للمعدن النفيس، مع إمكانية حدوث تقلبات وجني أرباح على المدى القصير.

وفي السوق المصرية، ستظل حركة الأوقية العالمية وسعر الدولار والطلب المحلي هي العناصر الأساسية التي تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.