الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي وافق عليه مجلس النواب، ويُعرف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وينظم هذا القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة لغرض السكني، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والخاصين بتنظيم العلاقة بين الطرفين.

المادة الأولى:
تسري أحكام القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكني، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، طبقًا للقوانين السابقة.

المادة الثانية:
تنتهي عقود الإيجار لغرض السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وتنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

المادة الثالثة:
تنشأ لجان حصر بقرار من المحافظ المختص بكل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، تمهيدًا لتنظيم آليات التطبيق العادل للقانون.

وبموجب هذه الخطوات، يبدأ سريان القانون رسميًا فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون آخر ضمن تصديقات الرئيس:

كما صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق في البقاء فيها.

أبرز ما جاء في التعديل الجديد:

إضافة مادة (الثانية مكررًا):
تلزم المستأجر أو من ينوب عنه بإخلاء العقار في نهاية مدة التعاقد، وتسليمه للمالك.
وفي حالة الامتناع، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، للحصول على أمر بطرد الممتنع، دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد.
كما يجوز للمستأجر التقدم بدعوى أمام المحكمة المختصة دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الطرد.