حدد قانون السجل التجاري عددًا من الضوابط المنظمة لقيد الأجانب في السجلات التجارية، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة التجارية والمالية والصناعية التي يزاولها غير المصريين داخل مصر، مع مراعاة القوانين المنظمة لبعض الأنشطة، وعلى رأسها أعمال الوكالة التجارية.

4 حالات لقيد الأجانب في السجل التجاري

ووفقًا لأحكام القانون، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في عدد من الحالات، من بينها المشروعات التي تنشأ وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما أجاز القانون قيد الأجنبي إذا كان شريكًا في إحدى شركات الأشخاص، بشرط أن يكون من بين الشركاء المتضامنين شريك مصري واحد على الأقل، وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع، فضلًا عن ألا تقل حصة الشركاء المصريين عن 51% من رأس مال الشركة.

ضوابط قيد الشركات الأجنبية

وتشمل حالات القيد أيضًا الشركات، أيا كان شكلها القانوني، التي يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج، إذا كانت تزاول في مصر أعمالًا تجارية أو مالية أو صناعية، أو قامت بتنفيذ عملية مقاولة، وذلك بشرط الحصول على موافقة هيئة الاستثمار.

قيد الأجانب العاملين في نشاط التصدير

كما نص القانون على قيد الأجانب الذين يزاولون نشاط التصدير، وذلك في حدود هذا النشاط، سواء كانوا أفرادًا أو شركاء في شركات أشخاص أو شركات أموال، دون ارتباط ذلك بنسبة حصصهم في رأس مال الشركة.

التزامات المقيدين بالسجل التجاري

وحدد القانون كذلك التزامات يجب على كل من تم قيده بالسجل التجاري الالتزام بها، حيث نصت المادة الخامسة على ضرورة أن يكتب صاحب القيد على واجهة المحل، وكذلك في جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته، اسمه التجاري، على أن يكون مشفوعًا ببيان مكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد.