تعد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إحدى الأدوات المهمة التي يستند إليها مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي على أداء الجهات والمؤسسات العامة، حيث تتضمن هذه التقارير نتائج الفحص والمراجعة وما قد يرد بها من ملاحظات تتعلق بالجوانب المالية والإدارية، وهو ما يتيح للجان البرلمانية المختصة دراسة هذه الملاحظات ومتابعة ما تم بشأنها.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية في التعامل مع التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية، ومن بينها التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب التقارير الخاصة التي يعدها الجهاز بشأن الحسابات الختامية والمراكز المالية لعدد من الجهات والهيئات العامة. وتختص لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بدراسة هذه التقارير في إطار اختصاصاتها المالية والرقابية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، الذي لا يقتصر على مناقشة مشروعات القوانين والموازنات، وإنما يمتد إلى متابعة كيفية تنفيذ الموازنة العامة، وفحص النتائج الفعلية لأداء الجهات المختلفة، والوقوف على الملاحظات التي ترد في تقارير الجهات الرقابية.

وتتولى لجنة الخطة والموازنة دراسة التقارير التي تدخل ضمن اختصاصها، حيث تبحث البيانات والملاحظات الواردة بها، وتناقش الجوانب المالية المتعلقة بالجهات محل التقرير، إلى جانب متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الملاحظات التي جرى رصدها.

وتتضمن اختصاصات اللجنة، وفقًا لما هو منشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب، دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا عن تقاريره المتعلقة بالحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها الجهاز عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتكتسب مناقشة الحسابات الختامية أهمية خاصة، لأنها توضح النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة مقارنة بالتقديرات التي تم اعتمادها في بداية السنة المالية. وخلال مناقشات الحسابات الختامية، يعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات، ثم يستمع المجلس إلى ملاحظات ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبعد ذلك، يمكن أن تقدم الحكومة أو الوزراء المختصون تعقيبًا على ما ورد في التقرير والملاحظات الرقابية، ثم يفتح المجال أمام أعضاء مجلس النواب للمناقشة وفق القواعد التي يحددها المجلس للجلسة.

وظهر هذا الأسلوب بوضوح خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024، حيث استمع المجلس إلى ملاحظات ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عقب عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة، ثم جاء تعقيب وزير المالية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قبل فتح باب المناقشة أمام النواب.

ولا تتوقف وظيفة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عند رصد الملاحظات، وإنما تمثل مادة أساسية أمام اللجان البرلمانية عند دراسة الأداء المالي والإداري للجهات الخاضعة للرقابة، كما يمكن أن تتضمن التقارير توصيات أو ملاحظات تحتاج إلى متابعة من الجهات التنفيذية.

وتسمح الإجراءات البرلمانية بطرح الملاحظات أمام المسؤولين المعنيين، والاستفسار عن أسباب وجودها والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها، بما يدعم متابعة تنفيذ التوصيات والوقوف على مدى التعامل مع ما يرد في التقارير الرقابية.

كما يمكن للجنة العامة بمجلس النواب دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولها أن تعرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو تتخذ الإجراء المناسب بشأنها وفقًا لاختصاصاتها.

ويأتي ذلك في إطار تكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية والمؤسسة التشريعية، إذ يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالفحص والمراجعة وإعداد التقارير، بينما تتولى الجهات البرلمانية المختصة دراسة ما يرد إليها من ملاحظات في ضوء اختصاصاتها، ومناقشة المسؤولين عنها، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها.

وبذلك تمثل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات جزءًا من منظومة الرقابة البرلمانية على المال العام، خاصة في الملفات المتعلقة بالموازنات والحسابات الختامية وأداء الجهات والهيئات العامة، بما يتيح لمجلس النواب الاطلاع على نتائج التنفيذ الفعلي ومناقشة الملاحظات التي تظهر خلال أعمال الفحص والمراجعة.