السعودية والكويت تؤكدان على ضرورة التزام أوبك+ بخفض الإنتاج

السعودية والكويت تؤكدان على ضرورة التزام أوبك+ بخفض الإنتاج

كتبت/ مي عبد المجيد 

أكدت السعودية والكويت على ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوبك+) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي

جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقد خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الأربعاء.

واتفق الجانبان على “تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً”، وفقًا لـ«بلومبرج».

اتفق تحالف “أوبك+” باجتماعه الأخير في نوفمبر على تعميق تخفيضات الإمدادات الحالية خلال هذا الربع بنحو 900 ألف برميل يومياً.

يأتي التأكيد على الالتزام بالاتفاق، بعد انسحاب دولة أنغولا من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول، بعد خلاف بشأن حصتها الإنتاجية، مما قلص عدد أعضاء المنظمة إلى 12 دولة.

قال عدد من المندوبين في “أوبك+” إن التحالف لا يخطط لإجراء أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماعه المزمع عقده يوم الخميس، وفق

“بلومبرغ”. أضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن السعودية وحلفاءها بدأوا هذا الشهر تخفيضات جديدة في الإنتاج،

وهم يحتاجون إلى وقت أطول لتقييم تأثيرها. ومن المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتحالف عبر الإنترنت في الأول من فبراير.

توقعات بجولة جديدة من خفض الإنتاج

حتى الآن، لم تشهد أسعار النفط تغيرات كبيرة جراء خفض الإمدادات الإضافي بمقدار 900 ألف برميل يومياً من جانب “أوبك+”، والذي يتزامن مع التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.

من جانبها، توقعت “إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتسس”، أن يطبق تحالف “أوبك+” جولة جديدة من خفض الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري.

تم تحديد حصص “أوبك” الحالية حتى نهاية مارس على الرغم من أن وزراء الدول الأعضاء في التحالف قالوا إنه يمكن تعديلها بحسب الحاجة.

قالت “إس آند بي” في تقرير، إنه في حال أقدم التحالف على جولة أخرى من خفض الإنتاج، ستكون الخامسة من نوعها منذ أكتوبر 2022، لدعم الأسعار في مواجهة ارتفاع الإمدادات من خارج منظمة “أوبك