مخزون آمن من السلع وتراجع فاتورة استيراد القمح 400 مليون دولار (وزير التموين)
مخزون آمن من السلع وتراجع فاتورة استيراد القمح 400 مليون دولار (وزير التموين)
كتبت:إيمان درويش
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تمتلك مخزونا آمنا من السلع الاستراتيجية، يكفي لتلبية الاحتياجات لفترات مريحة، مع تحقيق نتائج ملموسة في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
مخزون استراتيجي آمن لأكثر من ستة أشهر
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز ستة أشهر بوجه عام، مشيرا إلى أن مخزون القمح وحده يكفي لنحو 5.5 شهر، وهو معدل أفضل مقارنة بالعام الماضي.
زيادة الاعتماد على القمح المحلي
وأشار فاروق” إلى أن الدولة نجحت خلال الموسم الماضي في شراء أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي، محققة زيادة بنحو 17% عن الموسم الذي سبقه، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الحفاظ على نفس معدلات النمو، بل وزيادتها سنويا بالنسبة نفسها.
خفض فاتورة الاستيراد
وأكد وزير التموين أن التوسع في شراء القمح المحلي انعكس بشكل مباشر على تقليل الاستيراد، حيث تراجعت فاتورة استيراد القمح بأكثر من 400 مليون دولار، وهو ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
سعر محفز للمزارعين في الموسم الجديد
وكشف الوزير عن تحديد سعر 2350 جنيها لأردب القمح خلال الموسم الحالي، في إطار تشجيع المزارعين على التوريد، موضحا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجديد.
استمرار خطة الاكتفاء التدريجي
واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير وفق خطة واضحة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، وتقليل الاعتماد على الخارج، مع ضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين بشكل مستقر وآمن.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعدا أو قيمة لتطبيق الدعم النقدي، مشددًا على أن الأولوية الحالية هي تجهيز منظومة متكاملة قادرة على استيعاب التحول الجديد بكفاءة وعدالة.
وأوضح الوزير أن اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية مع رئيس الوزراء جاء لمناقشة آليات ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، خاصة أن الدولة تقدم دعم السلع التموينية والخبز لنحو 69 مليون مواطن، وأشار إلى أن اللجنة تختص بمراجعة أساليب الاستهداف، بما يضمن عدالة التوزيع ومرونة المنظومة.
