كشفت المؤشرات شبه النهائية لتوجهات الناخبين في انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجارى ، إلى اكتساح قائمة المستقبل وخاصة بعد تأكد إنضمام الاستاذ محمد صادق السويدي إلى قائمة المستقبل والتي استطاعت من خلال برنامجها الانتخابي الطموح والواقعي أن تحظى بثقة الناخبين في الانتخابات مؤكدين أن القائمة تجمع ما بين الخبرة بالقطاع والشباب ومليئة بالكفاءات فى جميع المجالات.
وتحت شعار “نحو مستقبل أفضل للمستورد المصرى” قام عدد من أعضاء قائمة المستقبل، برئاسة حمدي مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بارسال مذكرة تفصيلية لوزارة المالية، سجلوا خلالها اعتراضهم على عدد من المواد بقانون الجمارك الجديد، مطالبين بعرض اللائحة التنفيذية للقانون للمناقشة قبل صدورها لتدارك أي من الأخطاء المحتملة في التطبيق.
وناشدوا وزارة المالية بالعمل على مراجعة بعض المواد، موضحين أنهم قاموا بدراسة مواد القانون المقترح، وتم إعداد مذكرة تفصيلية بنقاط الخلاف والمقترحات التي من شأنها الحفاظ على كيان المستورد والعمل على الصالح العام، وتم تسليم المذكرة إلى وزارة المالية.
وأكد محمد عبدالمجيد رستم سكرتير عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بعمليات الاستيراد كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للحجر البيطري؛ بعقد اجتماعات دوريه ولقاءات مع ممثلى الهيئات لحل مشاكل المستوردين والعمل على عقد بروتوكولات تعاون معهم، وكذلك مع غرفة الملاحة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، خاصة أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح محمد العرجاوي نائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، أنهم سيعملون على إنشاء مراكز لوجستية تتوافق مع نظام النافذة الواحدة المقرر تنفيذه طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك داخل مقار الغرف التجارية بالمحافظات، ومخاطبة الجهات المعنية بخصوص تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية تماشياً مع نظام النافذة الواحدة.
وقال أحمد الملواني عضو مجلس إدارة شعبة الاستيراد بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه سيتم العمل على إنشاء مراكز خدمات للمستوردين فى الغرف التجارية بالمحافظات تضم مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب؛ تختص بإصدار السجلات التجارية وتجديدها وإصدار البطاقات الضريبية والاستيرادية وتفعيل خدمة الاستعلام المسبق من الجمارك عن الرسائل المستوردة قبل الاستيراد للتسهيل على المستورد.
وأشار مصطفى حافظ مكاوي، إلى العمل على تعيين متخصصين من أصحاب الخبرة لجنة استشارية دائمة من محاسبين ومحامين ومستخلصي الجمارك لتلقي مشاكل المستوردين لإبداء الرأي والمساعدة فى إيجاد حلول لها بما يتفق مع صحيح القانون لصالح المستورد.
وأكد حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على تدشين موقع إلكترونى للشعبة العامة للمستوردين؛ يتضمن جميع القوانين والقرارات الوزارية واللوائح الخاصة بالعمليات الاستيرادية والتواصل مع المستوردين من أعضاء الجمعية العمومية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
أشار متى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى عقد دورات تدريبية للمستوردين وممثليهم بالتنسيق مع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية فيما يخص العملية الاستيرادية واللوجستية وكل ما هو جديد فى مجال الاستيراد.
قال أمجد العتال عضو قائمة المستقبل، إنه سيتم عمل رحلات خارجية للمستوردين بهدف تنشيط حجم التبادل التجارى والتعرف على كل ما هو جديد والاشتراك فى المؤتمرات والمعارض الخارجية والداخلية.
وشدد عمرو الدفراوي، عضو قائمة المستقبل، على إبرام بروتوكولات تعاون مع بعض كبار مكاتب المحامين فيما يخص مجالات الضرائب والجمارك وحقوق الملكية والغش التجارى والتخليص الجمركي للحفاظ على حقوق المستوردين وتقديم الخدمة للمستوردين بأسعار مميزة والاستفادة منهم في تجهيز المذكرات والمكاتبات الخاصة بالشعبة.
وقال خالد سعد مرسي، إنه سيتم عقد بروتوكولات ثنائية ما بين الشعبة العامة للمستوردين والشعب الخاصة بالمستوردين بالغرف التجارية بالدول المختلفة، عبر الفيديو كونفرانس لإمكانية التعاون المشترك وتفعيل خدمة التحقق من جدية وضمان وحسن سمعة المصدرين الخارجيين قبل التعامل مع مستوردى مصر وأيضاً تنشيط الفرص التجارية والاستيرادية والاستثمارية مع دول العالم.
أضاف أحمد الخولي، أنه سيتم عمل بطاقة عضوية (كارنية) لأعضاء الجمعية العمومية للاستفادة هم وأسرهم باتفاقيات وخصومات مع جهات مختلفة مثل: الرعاية الصحية من خلال خصومات مع الصيدليات والمستشفيات ومراكز التحاليل وأيضاً المطاعم والنوادى وغيرهم ليكون للعضو بطاقة عضوية للتعريف بعضويته للشعبة العامة للمستوردين والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد خالد سعيد نورالدين، على سعي قائمة المستقبل، للعمل على تلافى العوار بقرارات وزارة التجارة، فيما يخص القرار 43، 44، 991 من خلال إعداد دراسة خاصة بمدى تأثير تلك القرارات سلبياً على المستوردين والمواطنين والدولة ومدى ارتباطها بزيادة ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي (تستلزم قرارات وزارية وتشريعية من مجلس النواب).
ونوه أحمد عبدالمحسن، إلى العمل على إلغاء القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج عن البضائع تحت التحفظ وإيجاد بدائل من شأنها التيسير على المستوردين.
أشار وائل على المبشر، إلى العمل على إشراك الشعبة العامة للمستوردين فى لجان التظلمات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعضو ثابت فى تلك اللجان؛ وكذلك هيئات الموانى المختلفة، وفي لجان مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب للعمل على إشراك الشعبة العامة للمستوردين فى دائرة صناعة القوانين والقرارات المنظمة للعملية الاستيرادية وحل مشاكل المستوردين.
أوضح محمد فتحي السيد مرسي، أن قائمة المستقبل، ستعمل على عقد اتفاقية ضريبية للمستوردين مع مصلحة الضرائب المصرية لتخفيض النسب الضريبية وتسهيل التعاملات أسوة بالاتفاقيات الضريبية مع القطاعات التجارية المختلفة.
