وزير الشئون النيابية يرد على الاعتراضات بشأن المادة “105” في “الإجراءات الجنائية”

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تريد المساس بالدستور، وهو أمر لن يسمح به مجلس النواب ولن يسمح به رئيس الجمهورية كذلك.

جاء ذلك ردًا على النائب ضياء الدين دواد، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن المادة 105 المتعلقة باستجواب المتهم، ليست جوهر القانون كما يقول النائب، فالقانون أكثر من 500 مادة لا يمكن اختزاله فيها رغم أنها مادة مهمة.

وأردف: كما ذكر أن مقترح النائب عاطف ناصر، قد حاول أن يقلص مسألة الضرورة التي يتضمنها مقترح الحكومة على المادة 105، وهي فعلًا ضرورة وليست استثناء.

مقترح الحكومة لا يغير فلسفة القانون

ولفت إلى أن مقترح الحكومة لا يغير فلسفة القانون ولا فلسفة المادة، مشيرًا إلى أن ما يباح بالضرورة لا يباح فيه إلا بقدر هذه الضرورة، وهذا استثناء ضيق.

وتابع “المشرع يضع نظرية الضرورة ويضمنها استنادًا للنص الدستوري، ولكن أن يستحدث المشرع نظرية الضرورة بالمخالفة للدستور هو الأمر الذي عليه الجدل”.

وشدد على أنه لا أحد يقول إن تعديل المادة 105 يستند إلى أي نص دستوري، وإنما يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.