الشيخ علي المطيعي: الإسلام أعطى لولي الأمر الحق في تقييد المباح

كتب/ محمد البدوي
قال الشيخ علي المطيعي من علماء الأزهر الشريف إن سن الرشد هو 21 عاما، وأن القانون أعطى الحق للزواج عند سن 18 سنة.

وأشار “المطيعي” إلى أنه في حالة زواج القاصرات يلجأ وليّ الأمر إلى المأذون بطريقة غير شرعية، ومن جانبه يلجأ المأذون إلى كتابة وصل أمانة حتى لا يلجأ طرفي العقد للقانون وطلب قسيمة الزواج، واعدهم بتسلم القسيمة حال وصولهما للسن القانوني.

مؤكدا على أن الإكراه على الزواج أمرّ محرّم شرعا، وأن المكره على شئ فاسد مرتكب لأثم، والمُكرَه أمام الله ليس عليه ذنب مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ”.

وأوضح “المطيعي” أن مذهب أبي حنيفة النعمان أعطى للزوجة الحق في مباشرة عقد زواجها بنفسها، كما أعطى للفتاة الحق بأن تزوج نفسها وللولي بعد ذلك أن يجيز العقد أو لا يجيزة، وأن الإسلام أعطى لولي الأمر الحق في تقييد المباحات بضوابط تتفق مع مصلحة المجتمع وتتناسب مع ظروفه الحالية.

لافتًا إلى أن هناك أسباب عدّة تؤدي لانتشار ظاهرة زواج القاصرات؛ والتي يُعد الجهل أهم هذه الأسباب والتي ترتبط بعدم توافر الثقافة وانتشار الأمية، وقد يكون سبب الزواج مرتبطا بالعوامل الاقتصادية، بالإضافة إلى غياب الوعي الديني.
وذكر الشيخ علي المطيعي أنه يمكن السيطرة على ظاهرة زواج القاصرات عن طريق زيادة الوعي الديني والمجتمعي لدى الأسر، وعمل حملات توعية يشارك فيها الإعلام والأزهر ورجال الطب النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تشديد العقوبات لمرتكبي هذه الجريمة.