الشيخ يرأس الاجتماع الاسبوعى للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص بالدقهلية
كتب: احمد رضوان الله
تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات ،كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السيد هيثم الشيخ نائب المحافظ،برئاسة الاجتماع الاسبوعى للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال ،وذلك بحضور السيد اللواء عبد القادر النورى السكرتير واللواء محمد جويلى نائب مدير امن الدقهلية ،والساده اعضاء اللجنه من ادارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، و نقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا..
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى اعدتها اللجنه لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعه من قبل اللجنه فى نطاق احياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا،
وأكد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بملئ نموذج البيانات المعد من قبل الامانه الفنية واستاذه كلية الهندسة لتيسير عمل اللجنه لدقته فى استيفاء البيانات المتعلقه بالعقار ،وقال ان الاولويه فى سرعه الفحص والدراسة للعقارات تحت الانشاء لاستكمال الاعمال الانشائية لها حيث بدات في أعمال الحفر بموجب التراخيص وذلك حفاظا علي الحاله الانشائية للعقارات المجاوره، واضاف بان المعاينات التى لم تستوفى النموذج المذكور تعتبر كأنها لم تتم
كما قررت اللجنه احاله مسئولى و اعضاء لجنه الحصر بحى غرب المنصورة للتحقيق بالشئون القانونية لعدم الالتزام بالمواعيد وعدم دقه البيانات.
واكد نائب المحافظ ان اعمال هذه اللجنه تأتى تنفيذا لقرار السيد المحافظ والذى جاء متسقا تماما مع ماتسعى اليه الدولة لاعطاء فرصة باستكمال اعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت اعمال اللجنه التأكد منه لاستكمال الاعمال وتشمل تلك الشروط ، التاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء او السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها، واكد نائب المحافظ انه لايمكن مطلقا السماح باي نوع من انواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين ، وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال اعمال المراجعه للعقارات التى تم حصرها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وايضا استكمال اعمال الحصر بنطاق الوحدات المحلية المشار اليها، وقد اشار السكرتير العام لضرورة التزام اللجنة بفحص العقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط وايضا اعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية…
