الشيوخ يواصل جلساته بمناقشة سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

الشيوخ يواصل جلساته بمناقشة سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية

كتبت/ مي عبد المجيد 

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم، حيث يتضمن جدول اعمال الجلسة استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر محمد زكي،

وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وقال النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.

وأضاف أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي

تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا: لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.

وأكد النائب أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يأتى إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية،

ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما.

وشدد على أهمية الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.

وقال: لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال (حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية

– المالية – الإدارية – التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة، ولعل أول تلك الشروط رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية

اقرأ أيضًا:

• رفض الإبادة الممنهجة فى غزة ومساعى نقل الحرب لبلادنا

• شكوك بين الديمقراطيين حول قدرة بايدن على هزيمة ترامب

• إطلاق 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين عبر الشاشات الإلكترونية

• الاحتلال لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس

• زيزو وفتوح يحصلان على راحة من تدريبات الزمالك بعد الانضمام للمنتخب

• دكتور يوسف شلتوت اخصائي أمراض النساء والتوليد في حوار خاص للرأي العام المصري والإجابة عن أهم الأسئلة المتداولة

• الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

 

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.