يحسم المادة (71) ويقر عقوبات مغلظة لسرقات الكهرباء”الشيوخ”
كتبت:إيمان درويش
أقر مجلس الشيوخ،في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، المادة (71) من مشروع تعديل قانون الكهرباء، في خطوة تشريعية تهدف إلى حماية المال العام ومجابهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، لتقليل الفاقد وضمان كفاءة المنظومة.
شهدت الجلسة رفض المجلس لعدة مقترحات برلمانية وحكومية
حيث سعى النواب لإدخال تعديلات جوهرية، منها:
توسيع دائرة التجريم: مقترح النائب إسماعيل نصر الدين بشمول العقوبة لكل من انتفع بالتيار المسروق.
* التفرقة النوعية: مقترح النائب نشأت حتة بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي.
* البعد الاجتماعي: مقترح النائب رجائي عطية الذي نادى بتخفيف العقوبة للاستهلاك المنزلي (حبس 3 أشهر وغرامة ألفي جنيه كحد أقصى) مراعاةً للأوضاع الاقتصادية.
* العودة للأصل: مقترح النائبة أميرة صابر (تنسيقية شباب الأحزاب) بالبقاء على النص الأصلي دون تشديد.
رفض المجلس مقترح الحكومة الذي دافع عنه المستشار محمود فوزي
ورفض المجلس أيضاً مقترح الحكومة الذي دافع عنه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، حيث تمسكت الحكومة بحد أدنى للغرامة قدره 100 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألفاً كما انتهت اللجنة.
وأوضح الوزير فوزي أن فلسفة الحكومة لا تستهدف العقاب لذاته، بل تهدف إلى دفع المخالف نحو “التصالح”، قائلاً: “فلسفتنا هي: لا تخالف.. ادفع قيمة الاستهلاك وتصالح.. العقاب هو المآل الأخير”، مؤكداً أن التغليظ هو وسيلة لردع المخالفين وضمان تحصيل حقوق الدولة.
في المقابل، أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، أن النص الذي انتهت إليه اللجنة هو الأنسب للواقع العملي ويحقق “ضبط الإيقاع” المطلوب.
النص النهائي للمادة (71) كما أقره مجلس الشيوخ
1. العقوبة العامة:
الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (أو إحدى العقوبتين) لكل من استولى بغير حق على التيار، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة (العود).
2. عقوبة التدخل العمدي والتلاعب:
تُغلظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، في حال كان الاستيلاء مقترناً بتدخل عمدي في تشغيل معدات وأجهزة الكهرباء، وتضاعف عند العود.
3. جناية انقطاع التيار:
إذا أدى التلاعب في المهمات والأجهزة إلى انقطاع التيار الكهربائي فعلياً، تتحول العقوبة إلى السجن.
4. التعويضات والرد:
في جميع الحالات، تلتزم المحكمة بمصادرة حق الدولة من خلال إلزام المحكوم عليه بـ:
* رد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.
* سداد كافة نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضى الأمر.
ستتولى اللائحة التنفيذية للقانون لاحقاً تحديد الأنماط الفنية التي تُصنف كـ “تدخل عمدي” في المعدات.
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى نيوز على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة قناة نيو دريم على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة الرأى العام المصرى على الانستجرام اضغط هنا
لمتابعة الرأى العام المصرى على الواتساب اضغط هنا
لمتابعة الرأى العام المصرى على التليجرام اضغط هنا
لمتابعة الرأى العام المصرى على تويتر اضغط هنا
