“الصحة التونسية” تتحرك لمواجهة نقص الأدوية وضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية

كتبت/هدي احمد

وزارة الصحة التونسية أعلنت إجراءات جديدة لمواجهة نقص الأدوية وتعزيز المخزون، وذلك في أعقاب تسجيل نقص في عدد من الأدوية داخل الصيدليات التونسية.

وأن هذه الإجراءات جاءت في رد كتابي من وزارة الصحة على سؤال تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف، وتضمنت مجموعة من التدابير الرامية إلى معالجة النقص وضمان توافر الأدوية، ولا سيما الأساسية منها، خلال الفترة المقبلة.

ومن بين أبرز الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصورة آلية، بما يساعد الجهات المعنية على رصد الاحتياجات والتدخل في الوقت المناسب لتفادي حدوث نقص في السوق.

كما تشمل الإجراءات تدابير ظرفية لدعم الملاءة المالية للصيدلية المركزية التونسية، وتعزيز تمويلاتها بما يضمن قدرتها على اقتناء الأدوية وتوفيرها بصورة منتظمة، وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أهمية التحويلات المالية المستحقة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى الصيدلية المركزية،

إلى جانب تمويلات موجهة إلى جهات أخرى معنية، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاقتناء الأدوية وتفادي النقص في الأسواق.

وأضافت أن وزارة الصحة تعمل كذلك على إيجاد حلول هيكلية تهدف إلى ضمان التوازنات المالية للصيدلية المركزية التونسية، إلى جانب مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الموارد وضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية باحتياجاتها من الأدوية.