القانون الصكوك السيادية.. مالك الصك السيادي يسترد قيمته عند نهاية المدة

كتبت/هدي احمد

كشف قانون تنظيم الصكوك السيادية عن آليات قيد وتداول هذه الصكوك، حيث تُقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيدها أو شطبها بقرار من إدارة البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة، مع تداولها وفقًا لقواعد التداول المطبقة على الأوراق المالية الحكومية داخل مصر.

أما الصكوك السيادية التي تُطرح خارج جمهورية مصر العربية، فتُحفظ لدى أحد البنوك الدولية المتخصصة في الإيداع والحفظ والقيد المركزي، على أن يتم قيدها وتداولها في أي من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية المطروحة خارج البلاد، وعند انتهاء مدة الصك السيادي، يسترد المالك قيمته الاستردادية كاملة.

ونص القانون على أن عوائد الصكوك السيادية، وكذلك عائد التداول عليها، تخضع لنفس المعاملة الضريبية المقررة لسندات الخزانة العامة.

كما يتمتع مالكو الصكوك السيادية بجميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول التي تمثل الأساس لإصدار الصكوك، وتشمل هذه الحقوق الحصول على أرباح دورية تتناسب مع مقدار مساهمة كل صك، على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.