الصين تحذر من استغلال مجلس الأمن وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار.. تنسيق صيني–أوروبي لاحتواء أزمة الشرق الأوسط
الصين تحذر من استغلال مجلس الأمن وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار.. تنسيق صيني–أوروبي لاحتواء أزمة الشرق الأوسط
أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن قرارات مجلس الأمن الدولي يجب ألا تُستخدم كغطاء قانوني لعمليات عسكرية لا تحظى بتفويض صريح منه، مشددًا على ضرورة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض التوترات لا تصعيدها، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات وانج خلال اتصال هاتفي مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد.
وخلال الاتصال، استعرضت كالاس رؤية الاتحاد الأوروبي للأزمة، مؤكدة أن دول الاتحاد لم تكن طرفًا في الصراع، لكنها تأثرت بتداعياته، معربة عن تطلعها إلى خفض التصعيد واستئناف مسار الحوار السياسي. كما أشادت بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين، خاصة المبادرة المشتركة مع باكستان التي تتضمن خمس نقاط لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وشددت المسؤولة الأوروبية على دعم الاتحاد لجهود الأمم المتحدة في المجال الإنساني، مع التأكيد على أهمية حماية المدنيين وضمان أمن الأهداف غير العسكرية، فضلًا عن الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الصيني أن المبادرة التي طرحتها بلاده بالتعاون مع باكستان تعكس توافقًا دوليًا متزايدًا، وترتكز على وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، والبدء في مفاوضات سلام، وتأمين الممرات الملاحية، مع التأكيد على أولوية ميثاق الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية.
وأكد وانج أن وقف إطلاق النار يمثل الحل الأمثل لضمان استقرار المنطقة وتأمين حركة الملاحة، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل على بناء توافق دولي يهيئ الظروف لتحقيق هذا الهدف.
وفي سياق متصل، تناول الاتصال العلاقات الصينية–الأوروبية، حيث شدد الوزير الصيني على أن بلاده تمثل فرصة اقتصادية لأوروبا، محذرًا من أن سياسات الحماية أو فك الارتباط الاقتصادي قد تضر بمصالح الجميع. من جانبها، أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الصين كشريك مهم، ولا يسعى إلى الانفصال عنها، مع التطلع إلى تعزيز الحوار والتعاون المشترك.
تحليل الخبر:
تعكس تصريحات وزير الخارجية الصيني تحركًا دبلوماسيًا نشطًا لبكين في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ومحاولة واضحة لطرح نفسها كوسيط دولي مسؤول يسعى إلى تحقيق التهدئة، في مقابل ما تعتبره الصين استخدامًا مفرطًا للقوة خارج إطار الشرعية الدولية.
ويشير التشديد الصيني على عدم استغلال مجلس الأمن إلى مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تمرير تدخلات عسكرية تحت مبررات قانونية محل جدل، وهو ما يعكس رغبة بكين في إعادة التأكيد على مركزية الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية.
من جهة أخرى، يكشف التقارب في وجهات النظر بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة وقف التصعيد عن وجود أرضية مشتركة رغم التباينات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، خاصة في ظل إدراك أوروبي متزايد لتداعيات الصراع على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
كما تبرز أهمية المبادرة الصينية–الباكستانية ذات النقاط الخمس كأداة دبلوماسية تسعى بكين من خلالها إلى تعزيز حضورها الدولي، وتقديم بدائل للحلول التقليدية التي تقودها القوى الغربية، وهو ما قد يعيد تشكيل موازين التأثير في ملفات الشرق الأوسط.
وفي المجمل، يعكس هذا التحرك الصيني سعيًا لتعزيز دورها كقوة توازن دولي، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بأمن الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة والطاقة عالميًا.
