نائب وزير المالية: تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات

كتبت:هدي احمد

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كل الجهات وحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.

وأكد أن التعديلات الجديدة تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، عكس ما كان مطبقًا في القانون القائم.

وأوضح “الكيلاني”، في كلمته، أن الواقع العملي كان هناك ممولون يقومون بالطعن على القيم والحصر الذي تجريه المصلحة، وتقوم المصلحة أيضًا بالطعن عليه وهو ما ينتهي بأحكام بأرقام كبيرة، إلا أن التعديلات المقدمة تتيح للممول بالطعن دون أن يضار.

واستكمل: “بالتالي في ظل التعديلات المطروحة هناك حصر وتقدير وممكن تعترض على الحصر والتقدير، وبالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه.. لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل 30 مليون جنيه، وطبقًا للقانون لا أستطيع أن أزودها على 30%،

فالتضخم زاد وسعر الوحدة زاد ووصل إلى 15 و20 و30 مليون جنيه، ونحن حاليًا في 2026 وحد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14 سنة مقدرش أزود على 30%، فبهذه التعديلات خرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية”.