مؤشرات إيجابية في التعليم بمصر.. عودة الطلاب للفصول وخفض الكثافات| فيديو

وتناولت الفيديوهات أهمية جودة التعليم وكفاءة العملية التعليمية بمختلف جوانبها، بدءًا من تطوير المناهج وصولاً إلى آليات قياس القدرات، حيث أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى وجود تحسن ملموس في عدد من المؤشرات الأساسية، من بينها قدرة التلاميذ في مراحل معينة على إجادة القراءة والكتابة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تقدمًا حقيقيًا يدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية.

مشيرا إلى أن القضية الأهم والأكثر إلحاحًا تتمثل في جودة التعليم وكفاءة العملية التعليمية بمختلف جوانبها، بدءًا من جودة المناهج وصولاً إلى آليات قياس القدرات. وتطرق إلى ما تم استعراضه من مؤشرات تعكس تحسنًا ملموسًا، كقدرة التلاميذ في مراحل معينة على إجادة القراءة والكتابة، مؤكدًا على وجود تقدم إيجابي في عدد من المؤشرات الأساسية والضرورية.

وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل منافسة دولية عاتية في مجال جودة التعليم، لافتًا إلى التقدم الذي تحققه عدد من الدول الآسيوية، مثل اليابان وسنغافورة وكوريا والصين وفيتنام وماليزيا، والتي تحتل مراكز متقدمة عالميًا في مختلف مراحل التعليم. كما أشار إلى أن مصر تحقق أداءً متقدمًا في “مؤشر رأس المال البشري”، الذي يرتكز على أبعاد الصحة والتعليم وظروف سوق العمل، حيث تتفوق على عدد من الدول في نفس شريحة الدخل، مع التأكيد على أهمية زيادة الاستثمار في العنصر البشري من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، وربطه بالجودة والمتابعة. مؤكدا على أن الاستثمار في البشر هو استثمار ذو عائد اقتصادي ومادي قابل للقياس، فضلاً عن كونه حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان في التعلم والمعرفة، بغض النظر عن العوائد الاقتصادية التي يركز عليها المتخصصون.

وشدد محى الدين على أن غياب التعليم يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية التعليم ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حيث تم تخصيصه كـ “الهدف الرابع”، بعد القضاء على الفقر المدقع، والقضاء على الجوع وتحسين التغذية، والرعاية الصحية، فلا يمكن مكافحة الفقر دون تعليم، ولن يتمكن المريض غير المتعلم من الاستجابة لتوجيهات الطبيب ومتابعة علاجه، كما لن يكون للفرد دور فعال في تعزيز الكفاءة والتنافسية وارتباطها بسوق العمل ودعم النمو الاقتصادي دون تسلحه بالتعليم. وأضاف أن حتى التركيز على البنية الأساسية يتطلب كوادر بشرية متعلمة ومدربة لإدارة تلك المرافق وصيانتها، مؤكدًا أن التعليم هو هدف في حد ذاته، وفي الوقت ذاته هو المحرك الأساسي لتحقيق بقية الأهداف.

واستشهد بزيارة قام بها إلى اليابان خلال التحضيرات لقمة مجموعة العشرين، حيث عُرضت رسوم توضيحية تُبرز حجم التشابك بين الهدف الرابع (التعليم) وبقية أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن التعليم هو الأكثر ارتباطًا والأقوى تأثيرًا على تحقيق سائر الأهداف.

وعلى صعيد ارتباط جودة التعليم بمتطلبات سوق العمل، أوضح ضرورة مواكبة التحولات المتسارعة التي تُربك سوق العمل حاليًا، خاصة مع ظهور مستجدات كتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أفرزت منتجات جديدة وأعادت رسم خريطة الطلب على الوظائف. وأكد على حتمية أن يتسم النظام التعليمي، بكافة مراحله وصولاً إلى التعليم العالي، بالمرونة الكافية لتزويد الطلاب بالمهارات التي يتطلبها هذا العالم الجديد.

وأشاد الدكتور محمود محى الدين، بالحالة المصرية، مستشهدا بالإقبال الكبير للإناث على التعلم، وتفوقهن في تخصصات متنوعة، إلا أنه أشار إلى المفارقة المتمثلة في تراجع نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ودعا إلى ضرورة مراجعة نموذج النمو المتبع، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التنمية من خلال إنشاء مناطق استثمارية ومجالات عمل في المحافظات المختلفة، سيسهم بشكل كبير في تشجيع الفتيات والسيدات على الانخراط في سوق العمل وتقليل معدلات العزوف عنه.

وكشف الدكتور أمين مرعي استشاري إصلاح التعليم في اليونيسف ومحاضر في جامعة هارفارد، أهم تحدي أمام تطوير المنظومة التعليمية وهو حضور الطلاب موضحا أن ن الخطوة الأهم والأولى، والتي تُمثل البنية الأساسية لأي منظومة تعليمية، هي ضمان حضور الطلاب، وخلال الفترة الماضية، واجهنا تحدياً كبيراً يتعلق بنسب الحضور؛ حيث بلغت قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام حوالي 15% فقط، وهو تحدٍّ جوهري إذ لا يمكن تطوير منظومة تعليمية تفتقر إلى وجود الطلاب.

لذا، كانت الخطوة الأولى هي رفع نسبة الحضور. وبناءً على بيانات وزارة التعليم، والبحث الميداني الذي شارك فيه 12 ألف معلم من جميع المحافظات السبع والعشرين، و2500 قيادي مدرسي -عبر استبيانات سرية تمنح المشاركين حرية التعبير بشفافية- إلى جانب إجراء مقابلات شخصية ومجموعات نقاشية تجاوز عدد المشاركين فيها 700 فرد؛ أجمعت النتائج بوضوح على أن نسبة الحضور قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وأن الطلاب قد عادوا بالفعل إلى الفصول الدراسية، وهذا يُعد الإنجاز الأهم والأول في هذه المرحلة.

الأمر الثاني الذي لا يقل أهمية هو تحسين البيئة التعليمية، وتحديداً الوصول بكثافة الفصول إلى مستوى يدعم عملية التعلم. فمن ضمن التحديات السابقة قبل عامين أو ثلاثة، وجود فصول يضم الواحد منها أكثر من 200 طالب. أما حالياً، واستناداً إلى مخرجات بحثية وبيانات وزارة التعليم، لم يعد هناك فصول تتجاوز كثافتها 100 أو 200 طالب، وهو ما أكده المعلمون والقيادات المدرسية.

ومن الإنجازات البارزة في هذا الصدد، زيادة عدد الفصول بنسبة تقارب 20%، حيث تمت إعادة استغلال نحو 50 ألف فصل دراسي كانت غير مستغلة سابقاً، مما أسهم في خفض الكثافة الطلابية. كما تم توفير فصول إضافية عبر استغلال المساحات الشاغرة بإنشاء حوالي 45 ألف فصل، ليصل الإجمالي إلى نحو 98 ألف فصل دراسي جديد ناتج عن هذه الإجراءات، مما شكل عاملاً حاسماً في تقليل الكثافات. وتأتي بعد ذلك الخطوة الحيوية المرتبطة بتطوير أداء المعلمين.

ويوضح الدكتور مرعى أن من أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة ككل (بما في ذلك دول القارة الأفريقية)، هي التركيبة الديموغرافية التي ترتفع فيها نسبة الشباب دون سن الثلاثين. ورغم أن هذه التركيبة تعد ميزة تنافسية توفر قوة بشرية قادرة على دفع الاقتصاد، إلا أنها تفرض تحديات متزامنة؛ أبرزها التغيرات المتسارعة الناتجة عن (الذكاء الاصطناعي)، والذي بدأ يحل محل العديد من الوظائف، لا سيما الوظائف المبتدئة.

وبالتالي، فإن التحدي الأكبر اليوم يكمن في كيفية تطوير قدرات الطلاب والشباب وتأهيلهم للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواكبة هذه التطورات، ليصبحوا قادرين على المنافسة واقتناص فرص اقتصادية واعدة. وفي المقابل، إذا استمر العالم في التغير تكنولوجياً دون أن تواكبه المنظومة التعليمية، فسيشكل ذلك خطراً وتحدياً بالغاً للمنطقة بأسرها.

ولكن، وفقاً لما نشهده على أرض الواقع، وكما أوضح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، فإن هناك توجهاً وتركيزاً أساسياً على تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة التي يشهدها العالم.