التحول الرقمي يصل ساحات القضاء.. اتفاق جديد لتطوير منظومة العدالة

التحول الرقمي يصل ساحات القضاء.. اتفاق جديد لتطوير منظومة العدالة

استقبل المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر محكمة النقض، المستشار محمود الشريف وزير العدل، في زيارة رسمية عكست عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات منظومة العدالة المصرية.

جاء اللقاء بحضور عدد من كبار رجال القضاء، أبرزهم المستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، إلى جانب مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير وقيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.

وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل، ومحكمة النقض، والنيابة العامة المصرية، بهدف تبادل البيانات والإحصائيات القضائية، في خطوة مهمة ضمن مسار التحول الرقمي الكامل لمنظومة العدالة.

ووقّع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وعن محكمة النقض المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات.

وأكد وزير العدل أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات القضائية، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ودقة الإجراءات، ويواكب أحدث النظم العالمية في إدارة العدالة.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس محكمة النقض على أن البروتوكول يمثل أكثر من مجرد إجراء تقني، بل هو تجسيد لإرادة الدولة في ترسيخ مفهوم «مصر الرقمية»، من خلال تكامل مؤسسي بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة، لتقديم خدمة عدالة أكثر كفاءة وسرعة، تلبي تطلعات المواطنين، مع الكشف عن توجه مستقبلي لتوسيع نطاق التعاون ليشمل المواد المدنية.