“تطوير التعليم بالوزراء” يطلق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي العقاري بمصر

كتبت:هدي احمد

أطلق صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء أولى جلسات البرنامج الدولي المعتمد لتأهيل وتدريب مسؤولي التسويق والمبيعات في قطاع التطوير العقاري، ضمن مشروع “أكاديميات الترخيص الدولية للمهن في الخارج”.

وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الكوادر المصرية ورفع جاهزيتها المهنية وفق المعايير العالمية.

يرتكز البرنامج على منهجية تدريبية تفاعلية تجمع بين الخبرات المحلية والإقليمية والدولية في سوق العقارات. ويشمل التدريب دراسات حالة واقعية، ومشروعات تطبيقية، وأنشطة عملية مكثفة، بهدف تعزيز قدرات مسؤولي التسويق والمبيعات في إعداد استراتيجيات قادرة على دعم القطاع العقاري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الجديدة.

تشمل الدفعة الأولى 25 متدربًا من ممثلي شركات التطوير العقاري في مصر، ويستمر التدريب لمدة 160 ساعة على مدار شهرين. ويُختتم البرنامج بعرض مشروع تطبيقي شامل لاستراتيجية تسويق ومبيعات أمام لجنة تحكيم متخصصة، يحصل بعدها المتدربون على شهادات محلية ودولية معتمدة تعزز فرصهم في سوق العمل.

وأوضحت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التزام الدولة بتطوير رأس المال البشري في القطاعات الحيوية، مؤكدة أن الصندوق يعمل على توفير برامج دولية نوعية تضمن رفع قدرات الكوادر المصرية وتزيد تنافسيتها في الأسواق الخارجية. وأشارت إلى أن تطوير مهارات العاملين في قطاع التسويق العقاري يعزز من أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود تحسين بيئة الاستثمار وزيادة فرص العمل.

وأضافت أن الرسالة الأساسية للبرنامج تتمثل في تمكين الشباب والخبراء المصريين عبر أدوات تدريبية عالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات العقارية، وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات، وترسيخ موقع مصر كمركز محوري في مجال التطوير العقاري بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد أبورية، خبير التطوير العقاري، أن البرنامج صُمم ليواكب أحدث الاتجاهات العالمية في مجالي التسويق والمبيعات العقارية، مشيرًا إلى أن الجانب التطبيقي يمنح المتدربين قدرة أكبر على وضع خطط قابلة للتنفيذ تعزز من قدرة الشركات على التوسع.

وأوضح الخبير العقاري أحمد صبور أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تأهيل العاملين بالقطاع، معتبرًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لرفع كفاءة السوق وتحقيق نمو مستدام. وأشار إلى أن صقل مهارات فرق المبيعات والتسويق يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة العائدات الاستثمارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

ويواصل صندوق تطوير التعليم تنفيذ برامجه الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية عبر إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للمهارات والشهادات المهنية المعتمدة دوليًا.