بقلم: أشرف عمر
الزواج رحمه وتراحم وتكامل بين رجل وامرأة ومن المفروض دائما التمهيد لذلك الأمر من المجتمع حتى تعيش الأسرة دائما في هدوء وسعادة وإسعاد أبناؤها ليكون أثر ذلك على المجتمع طيب بعدان ساده العنف الأسري ولذلك ينبغي عند إعداد القوانين الخاصة بالأسرة أن يراعي فيها دائما التوازن بين طرفي العلاقة دائما وألا يوضع مواد قانونية تترك اثرا نفسيا سيئا في نفوس أي من طرفي العلاقه الزوجية، وان يفرق المشرع عند اعداد القانون في نصوصة القانونيه بين طبيعه الحياه قبل الزواج وما بعدها لان الاولي لو وضع المشرع لها عقوبات جنائيه فستؤدي لا محالة الي وقوع الطلاق او جرائم بين الزوجين وستجعل كل طرف متذئبا ومتربصا بالاخر اما الثانيه فلا خلاف علي تجريم بعض التصرفات التي تنتج عن الطلاق لان في ذلك ضرورة الايفاء بالعقود والالتزامات المترتبه علي انتهاء العلاقه الزوجيه والذي وافق عليها الطرفين والتزم بها وكذلك الزام الاب بالقيام بواجباته تجاه ابناءة ،ولذلك فان العقوبات الجنائيه واجبه في بعض الحالات الا انه ينبغي حصرها في نطاق ضيق جدا ضمن نصوص القانون وتقنينها حتي لا يتم استغلالها لكي نحافظ علي كيان الاسر وعلي
المشرع دائما عند اقتراح مشاريع القوانين مراعاه كافه الظروف والاحوال التي تحيط بالمجتمع واعداد دراسات متعمقه لها وسد الفجوات التي تحدث كما ينبغي عليه ايضا مراعاه البعد الانساني في قانون الاحوال الشخصيه والعمل علي اعداد قانون يجمع لم شمل الاسر والعمل علي علاج نفوس الكثير منها ومساعدتهم في عدم الوقوع فريسه للانهيار. وأن يكون لمنظمات القطاع المدني دور في إيجاد فرص عمل للحالات الأسرية التي يكون سبب الانهيار فيها اقتصادي وأن يكون هناك دور للدولة في إنشاء جهاز متخصص لحماية الأسرة بعد أن زاد العنف الأسري وحالات الطلاق والعنوسة بسبب إحجام الشباب عن الزواج وأصبح في كل منزل مطلق أو أرمل أو عانس من الجنسين وهذا مؤشر خطير على المجتمع بأسره
لذلك يتوجب علي المشرع إيجاد جانب إيجابي في القانون لدور الهيئات والمؤسسات المهتمة بالاسرة لمساعده هذه الاسر علي البقاء والاستمراريه والبعد قدر الامكان عن النصوص العقابيه خاصة اثناء استمرار العلاقه الزوجيه وان يترك امرها لقوانين العقوبات ان رأي اي من الطرفين استخدامها لانه لا يعقل ان يوضع في المقترح عقوبه جنائيه او ماليه في حال عدم ابلاغ الزوج عن رغبته في الزواج من اخري مثلا فهذا الامر لو تم اقراره سيكون له تداعياته علي انهيار الاسره لانه امر اسري خاص جدا ولم بجرمه الاسلام وللزوجه الحريه في اتخاذ قرارها وعلي القضاء ان يفصل في حال اللجوء اليه. وكان الزوج مقصرا في التزاماته الزوجية
لذلك ينبغي علي المشرع أن يراعي دائما كافة الظروف والأحوال التي تمر بها الأسر المصرية ولم شملها قدر الإمكان عند إعداد القوانين وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك فلسنا أمام قرأن وإنما أمام قوانين وضعيه لتنظيم أحوال البشر. وينبغي أن تكون تحت نظر المشرع بصورة مستمرة والتدخل لتعديلها كلما اقتضت ظروف المجتمع ذلك وان بوضع نصوص عقابية شديه علي كل من يتدخل لإفساد حياة الأسر واستغلال ما يمر به طرفي العلاقة الزوجية سواء أكان موظف عام أو شخص عادي
