تشهد منظومة التحكيم المصري توجهًا جديدًا نحو تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الحكام، من خلال توزيع عدد من المهام والمسؤوليات على مجموعة من الأسماء صاحبة الخبرة في مجال التحكيم، بهدف الارتقاء بالمستوى الفني للحكام خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى الاستفادة من خبرات الحكام السابقين في مجالات مختلفة، سواء على مستوى تطوير الأداء الفني، أو إعداد الحكام الجدد، أو العمل على ملف تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة مباريات كرة القدم.

الغندور مسؤولًا عن تطوير الحكام

تتضمن التغييرات إسناد مسؤولية ملف تطوير الحكام إلى جمال الغندور، الحكم الدولي السابق وأحد أبرز الأسماء في تاريخ التحكيم المصري.

ويمتلك الغندور خبرات كبيرة اكتسبها على مدار سنوات طويلة في الملاعب المصرية والدولية، إلى جانب مشاركته في إدارة مباريات وبطولات كبرى، وهو ما يمنحه خلفية قوية للتعامل مع الملفات الفنية المرتبطة بتطوير مستوى الحكام.

ويتركز دور تطوير الحكام على العمل على رفع المستوى الفني، ومراجعة الحالات التحكيمية، ومساعدة الحكام على التعامل بصورة أفضل مع المواقف المختلفة التي تظهر خلال المباريات.

كما يمثل التدريب المستمر عنصرًا مهمًا في هذا الملف، خاصة مع التطور المتواصل في قوانين اللعبة وأساليب إدارة المباريات.

سمير عثمان في الأكاديمية

تم إسناد مسؤولية الأكاديمية إلى الحكم الدولي السابق سمير عثمان، في خطوة تستهدف الاهتمام بإعداد جيل جديد من الحكام.

وتعد أكاديميات التحكيم من الركائز الأساسية لبناء قاعدة قوية من الحكام، حيث يتم من خلالها اكتشاف العناصر الواعدة والعمل على تطويرها منذ المراحل الأولى.

ويحتاج الحكم الشاب إلى مجموعة من المهارات إلى جانب المعرفة بقوانين كرة القدم، من بينها سرعة اتخاذ القرار، والقدرة على قراءة اللعب، والتمركز الجيد داخل الملعب، والتعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية.

ومن المنتظر أن تسهم الخبرة التي يمتلكها سمير عثمان في دعم عملية إعداد الحكام الجدد، ونقل الخبرات المتراكمة إلى العناصر التي تخطو خطواتها الأولى في مجال التحكيم.

عاشور وملف الـVAR

يشمل توزيع المسؤوليات كذلك إسناد ملف تقنية حكم الفيديو المساعد VAR إلى الحكم السابق محمود عاشور، الذي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع التقنية والمواقف التحكيمية المختلفة.

وأصبح الـVAR جزءًا رئيسيًا من منظومة كرة القدم الحديثة، إذ يتيح للحكام مراجعة بعض القرارات المؤثرة في المباريات وفق الحالات التي تسمح بها قوانين اللعبة.

ويتطلب العمل على التقنية قدرًا كبيرًا من التركيز والخبرة، خاصة أن الحكم الموجود في غرفة الفيديو يجب أن يكون قادرًا على تحليل اللقطة بسرعة، وتحديد مدى وجود خطأ واضح يستدعي تدخل التقنية.

كما يحتاج الملف إلى تطوير مستمر، سواء من خلال التدريب العملي أو مراجعة الحالات السابقة، بما يساعد الحكام على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التقنية.

توحيد القرارات التحكيمية

يعد توحيد تفسير الحالات التحكيمية من أبرز التحديات التي تواجه منظومة التحكيم، خاصة أن بعض المواقف قد تتكرر خلال المباريات بصورة مختلفة.

ومن هنا تأتي أهمية وجود برامج تدريبية تعتمد على تحليل الحالات الواقعية، ومناقشة القرارات التي اتخذها الحكام، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاتساق في تطبيق القانون.

ويساعد ذلك أيضًا على تقليل الجدل المرتبط بالقرارات التحكيمية، ورفع ثقة الأندية والجماهير في أداء الحكام.

تطوير شامل للمنظومة

لا يقتصر تطوير التحكيم على اختيار الحكام وإدارة المباريات فقط، وإنما يشمل إعداد الحكم بدنيًا ونفسيًا وفنيًا، إلى جانب تطوير قدرته على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتحتاج المنظومة إلى متابعة مستمرة لأداء الحكم قبل المباراة وأثناءها وبعدها، مع تقديم الملاحظات التي تساعده على معالجة الأخطاء وتحسين مستواه.

كما يمثل التواصل بين المسؤولين عن التطوير والأكاديمية وملف الـVAR عنصرًا مهمًا، حتى تعمل جميع الجوانب بصورة متكاملة.

الاستفادة من الخبرات

يمثل الاعتماد على حكام دوليين سابقين في مواقع التطوير والتدريب فرصة للاستفادة من التجارب التي مروا بها خلال سنوات عملهم داخل الملاعب.

فالحكم السابق لا ينقل فقط المعلومات المتعلقة بالقانون، وإنما يستطيع أيضًا تقديم خبرات عملية مرتبطة بالتعامل مع ضغط المباريات، واتخاذ القرارات في أجزاء من الثانية، والتواصل مع اللاعبين والحكام المساعدين.

وفي النهاية، تأتي هذه الخطوات في إطار محاولة بناء منظومة تحكيم أكثر تطورًا، من خلال توزيع الأدوار بين خبرات متخصصة؛ حيث يتولى الغندور ملف تطوير الحكام، بينما يركز سمير عثمان على الأكاديمية وإعداد العناصر الجديدة، ويتولى عاشور مسؤولية ملف الـVAR، في انتظار أن تنعكس هذه الجهود على مستوى التحكيم في المسابقات المصرية خلال الفترة المقبلة.