بعد ان صدق السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية علي القانون الخاص بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصه وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبدأ في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة
وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية،
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولي صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة الي تقديم طلب من أصحاب الشأن.
جدير بالذكر انه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش ، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، و تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وحيث تم الموافقه مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020 ،بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.
