القضاء ينصف خريجه شريعه وقانون ويعينها بالنيابه

كتب المستشار وائل طه
يتقدم وائل طه رئيس المجموعة العربية للقانون والمال بشكر خاص للقضاء المصري بصفة عامة والقضاء الإدارى بصفة خاصة وخاصة
الإدارية العليا جاء فيه مجلس الدولة بمبدأ قانونى يرثى معانى العدل والمساواة بين أبناء الوطن وهذا إن دل على شيء يدل على أن القيادة الحاكمة الحالية في مصر عادت لتعلى قول الحق جلا جلاله (العدل أساس الملك)
وقد جاء هذا الحكم متعلقا بإحدى المرافق السيادية التى كانت تقتصر على فئة محددة من أبناء الشعب الواحد وكان مضمون هذا الحكم كما هو مرفق في المقال
والذى أبطل تخطي إحدى أوائل الخريجين في التعيين بالنيابة الإدارية
فقد أشاد بالقضاء المصري العادل الذي يضرب
المحكمة: الطاعنة ظاهرة الامتياز.. ولا يجوز التعلل بعدم اجتيازها المقابلة الشخصية في تخطيها
أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد العزيز محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطي إحدى أوائل الخريجات من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر بأسيوط دور مايو 2012 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وقد تقدمت لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بناء على الإعلان الصادر من هيئة النيابة الإدارية.
وأوردت المحكمة أن الهيئة المذكورة اتخذت بشأن الطاعنة موقفاً جدياً ببحث طلبها، فقبلت أوراقها وفحصتها وعرضتها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديها، ثم أجريت التحريات عنها وعن أسرتها، غير أنها قررت تخطي الطاعنة في التعيين استناداً إلى عدم اجتيازها المقابلة الشخصية.
وأكدت المحكمة أنه من حيث تفوق الطاعنة علمياً وظاهرة الامتياز لحصولها على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وترتيبها الثانية على دفعتها بنسبة (91.9%) في مرحلة الليسانس، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعتها، حيث تتمتع هي وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ولا يوجد ما يقلل من كفاءتها أو ينال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، بل إن هيئة قضايا النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية.
وشددت المحكمة على أن استبعاد الطاعنة من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده يصم قرار رئيس الجمهورية الذي تخطاها في التعيين بهذه الوظيفة بأنه غير قائم على سند من الواقع والقانون ولا يتفق مع صحيح حكم القانون، على النحو الذي لا تجد معه المحكمة سبيل إلا لإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها تعيين الطاعنة في الوظيفة المذكورة ووضعها بين أقرانها من ذات دفعة تخرجها في القرار وترتيبها وفقاً لمجموع درجاتها بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره.