ضبط عقوبات سرقة الكهرباء مجلس الشيوخ ..
ضبط عقوبات سرقة الكهرباء مجلس الشيوخ ..
كتبت:إيمان درويش
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المزمع عقدها غدًا الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة،
بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تشريعية تؤكد سعي المجلس إلى تحقيق التوازن بين حماية مرفق الكهرباء واحترام المبادئ الدستورية.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي التي شهدت انتشارًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليها من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة الخدمة، وذلك من خلال تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية المرتبطة بهذه الجرائم.
ويرتكز التعديل على إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شدد العقوبات على الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي،
والتوصيل المخالف، والامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من بعض العاملين بالقطاع، مع استحداث ظروف مشددة تصل بالعقوبة إلى السجن في حال التدخل العمدي في المعدات أو المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار.
وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات دقيقة لضبط نطاق التجريم، من بينها الفصل بين جريمة التوصيل المخالف وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب التوصيل المخالف فقط، تحقيقًا لمبدأ شخصية العقوبة.
ويعكس هذا التوجه رسالة تشريعية واضحة مفادها أن الردع الفعّال لا يعني المغالاة في العقوبة، بل ضبطها بما يحقق العدالة ويحمي المرفق العام.
