المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس السيسي
كتبت / نجوى رمضان
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن لقطاع الصناعة أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، وهو ما بدا جليًا من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها، كذلك اتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية.
وأشارت إلي أنه مما لا شك فيه أن البحث في قضايا الاقتصاد المصري، لابد أن يقودنا إلى حقيقة واضحة هي أن النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، إذ يتضح بجلاء أن الانطلاق في عملية تنموية ناجحة لابد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، وتسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية، وتطبيق السياسات المحفزة على الاستثمار الصناعي سواء الخاص أو العام.
وأكدت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 التي تم عرضها على مجلس الشيوخ باعتبار مناقشتها من اختصاصاته الأصيلة- قد تضمنت عدداً من التوصيات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، حيث أكدت أن هذا القطاع يُعَدُ من القطاعات الرائدة في زيادة الإنتاج واستيعاب العمالة وتنامي القدرات التصديرية، فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث إسهامه في الناتج المحلي وتوظيف العمالة، وقد أوضحت توجهات الخطة أنها تستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والرقابة، ودعم برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية.
لفتت إلى الأهمية القصوى التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد القطاعات الإقتصادية ذات الدور الكبير في معظم الدول متقدمة ونامية، نظرا لدورها المركزي في الحد من معدلات الفقر والبطالة وخلق فرص العمل، ما يستوجب منا المزيد من النظر بعين الاعتبار والمساندة لهذه المشروعات إذ انها في مصر تشكل أحد الأعمدة الرئيسة للمنظومة الصناعية، ولكنها رغم ذلك لا تزال تسهم بما لا يتجاوز 4% من إجمالي الصادرات المصرية.
وقالت أخيرًا، لعله من المناسب اليوم ونحن بصدد استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أن نستمع إلى رؤية الحكومة حول الإستراتيجية الأنسب والتي تتوافق مع الوضع المصري وهل هي “إحلال الواردات” أو “زيادة الصادرات” أو مزيج من الهدفين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكننا استثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالًا عامًا من المستهلكين على المنتج المحلي، في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلاً عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة.
اقرأ أيضًا:
رفض الإبادة الممنهجة فى غزة ومساعى نقل الحرب لبلادنا
شكوك بين الديمقراطيين حول قدرة بايدن على هزيمة ترامب
إطلاق 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين عبر الشاشات الإلكترونية
الاحتلال لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس
زيزو وفتوح يحصلان على راحة من تدريبات الزمالك بعد الانضمام للمنتخب
دكتور يوسف شلتوت اخصائي أمراض النساء والتوليد في حوار خاص للرأي العام المصري والإجابة عن أهم الأسئلة المتداولة
الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع