كتبت /هينار ثروت

حزب المصريين الأحرار أكدت أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا واضحًا في موقعها داخل منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي، مدفوعة بما نفذته الدولة من مشروعات قومية وتطوير للبنية التحتية، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار الحزب إلى أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر تعكس انتقالها من مجرد الاستفادة من حركة التجارة والاستثمار العالمية إلى المشاركة بصورة أكبر في صياغة خريطة اقتصادية جديدة تقوم على الشراكات وتبادل المصالح وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

موقع مصر يدعم حضورها الاقتصادي

وتستفيد مصر من موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب امتلاكها شبكة من الموانئ والمناطق اللوجستية والممرات التجارية التي تمنحها أهمية خاصة في حركة التجارة العالمية.

ويأتي في مقدمة عناصر القوة الاقتصادية قناة السويس، التي تمثل أحد أهم الممرات البحرية أمام حركة التجارة الدولية، فضلًا عن المناطق الاقتصادية المرتبطة بها وما توفره من فرص لإنشاء مشروعات صناعية ولوجستية تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية.

ويرى الحزب أن تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والطاقة والاتصالات ساهم في تحسين البيئة اللازمة أمام الاستثمارات، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.

جذب الاستثمارات ودعم الصناعة

ويشكل جذب الاستثمارات الأجنبية أحد المحاور الرئيسية لتعزيز موقع مصر في الاقتصاد العالمي، خاصة مع توجه الدولة نحو إقامة شراكات طويلة الأجل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وتستهدف هذه الجهود زيادة الطاقة الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب توطين الصناعات ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المختلفة.

كما يمثل دعم الصناعة المصرية عنصرًا أساسيًا في زيادة قدرة الاقتصاد على المنافسة، خاصة مع الاهتمام بتوسيع قاعدة الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا والدول العربية وأوروبا وغيرها.

الاقتصاد المصري أمام فرص جديدة

ويرى «المصريين الأحرار» أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض على مصر التعامل مع المتغيرات باعتبارها فرصًا يمكن الاستفادة منها، وليس فقط تحديات ينبغي مواجهتها.

فإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، والبحث عن أسواق ومراكز إنتاج جديدة، وزيادة الاهتمام بالأمن الغذائي والطاقة، كلها ملفات يمكن لمصر أن تستفيد منها في ظل امتلاكها مقومات جغرافية وسكانية وإنتاجية مهمة.

ويبرز هنا دور المناطق الصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية في جذب الشركات الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

القطاع الخاص شريك رئيسي

وشدد الحزب على أهمية زيادة دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، باعتباره عنصرًا أساسيًا في رفع معدلات النمو وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ويحتاج تحقيق ذلك إلى استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب توفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات القادرة على التوسع في الأسواق الخارجية.

كما أن زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن تفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا والخدمات، بما ينعكس على تنافسية الاقتصاد المصري.

تعزيز الصادرات المصرية

ويمثل ملف التصدير أحد أهم المحاور التي يمكن من خلالها تعزيز حضور مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تنوع القطاعات الإنتاجية المصرية.

ويحتاج الوصول إلى معدلات تصدير أعلى إلى زيادة جودة المنتجات، والالتزام بالمواصفات الدولية، وتطوير عمليات النقل والتخزين، فضلًا عن مساعدة الشركات المصرية في التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية.

كما يمكن للتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة أن يرفع العائد من الصادرات، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على تصدير المواد الخام والمنتجات منخفضة التصنيع.

مصر في خريطة الاقتصاد العالمي

وأكد الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية.

وبحسب رؤية الحزب، فإن امتلاك مصر لموقع استراتيجي، وقاعدة صناعية، وسوق استهلاكية كبيرة، ومقومات سياحية ولوجستية وطاقة متنوعة، يمنحها فرصة لتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي.

وتبقى قدرة مصر على تحويل هذه المقومات إلى مشروعات إنتاجية وتصديرية مستدامة العامل الأهم في ترسيخ موقعها كشريك اقتصادي مؤثر، بما يدعم النمو ويوفر فرصًا جديدة أمام المستثمرين والشركات المصرية خلال السنوات المقبلة.