النائب احمد عبد الماجد يعلن موافقه رئيس هيئة سلامة الغذاء بانشاء فرع لها بمحافظة قنا

النائب أحمد عبدالماجد يعلن موافقة رئيس هيئة سلامة الغذاء بإنشاء فرع لها بمحافظة قنا
كتب شريف الديروطي
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، والدكتور إيهاب مراد وهبه المدير التنفيذي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة إيمان حلمي رئيس قطاع بمكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد الفضيل، مدير إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال عبدالماجد، خلال اقتراحه إن قانون الهيئة القومية السلامة الغذاء رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير ۲۰۱۷، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۹، يهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديث التشريعات والقرارات المنظمة لسلامة الغذاء وتوحيد جهات الرقابة المتعددة على سلامة الغذاء في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في جهة واحدة هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتولى المسئولية كاملة لتعمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر لتتوافق مع المعايير العالمية بما يحققه ذلك من مردود إيجابي على صحة المواطن المصري ونمو صادرات مصر من الأغذية والحاصلات الزراعية ودعم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.

وأضاف عبدالماجد، أنه إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الهيئة فقد وجه رئيس الجمهورية بأن تكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية، كما حرص المشرع على أن تكون إدارة الهيئة على أعلى المستويات الإدارية في الدولة حيث يتم إدارة الهيئة من خلال مجلس أمناء برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء .

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة توفير فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا أسوة بباقي محافظات الجمهورية تنفيذا للمادة رقم 2 من قانون رقم 1 لسنة 2017 وتوجهات الدولة أيضا.

وفي النهاية الاجتماع، أعلن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسين منصور، الموافقة على طلب “عبدالماجد” بتخصيص مقر للهيئة في محافظة قنا، متعهدا بالتشغيل في أقرب وقت، مشتكيا من تعنت الجهات الحكومية في الموافقة علي إنتداب العاملين للهيئة في ظل منع التعاقدات و منع تشغيل العمالة المؤقتة.