النائب حازم الجندي ينتفذ بيان الحكومة الالمانية.. “القضاءالمصري شامخ ولا يقبل الوصاية من اية دولة في العالم”
النائب حازم الجندي ينتقد بيان الحكومة الألمانية..” القضاء المصري شامخ ولا يقبل الوصاية من أية دولة في العالم”
كتب شريف الديروطي
انتقد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، البيان الصادر من قبل الحكومة الألمانية والذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون علي ذمة جرائم ارتكبوها في حق الوطن يعاقب عليها القانون .
وقال المهندس حازم الجندي، أن بيان الحكومة الألمانية غير مقبول، ويعد تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي، وأن المصريون لا يقبلون الوصاية من أحد ولا يمكن أن يسمحوا لأي قوة مهما عظم شأنها أن تتدخل في أعمال القضاء المصري المستقل .
ووصف عضو مجلس الشيوخ، البيان الألماني بـ” غير المقبول” وأن الحكومة الألمانية تستهدف من خلاله النيل من القضاء المصري الشامخ، مؤكدا أن الرأي العام المصرى يشعر بحالة من الاستياء الشديد إزاء هذا البيان والذي يهدف إلي تشويه صورة القضاء في مصر وكأنه مسيس، وهو الأمر الذي يتنافي تماما مع الحقيقة .
وأكد الجندي، في بيان له، أن القضاء في مصر صاحب سلطة مطلقة، وأن المؤسسة القضائية لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، وأنها مؤسسة شامخة ومميزة ولا سلطان عليها سوي ضمير القاضي والقانون المصري، وعلى مدار التاريخ يكن لها المصريون كل التقدير والإجلال لما تحققه من عدالة يشهد بها التاريخ، وانحيازها الدائم لتحقيق العدالة ونصرة المظلومين دون تفرقة وأن الجميع أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات .
وتساءل الجندي، كيف للحكومة الألمانية أن تطلب من القاهرة الإفراج عن متهمين لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحكمة ؟ وما الدافع وراء ذلك؟، وهل تقبل التدخل في أعمال القضاء بألمانيا؟، مؤكدا أن مثل هذا التدخل السافر لا مبرر له ويثير الرأي العام المصري و كان يجب علي “برلين” ألا تقحم نفسها في أمور لا تخصها، وألا تصدر مثل هذا البيان خاصة وأن القضية لا تزال متداولة أمام المحاكم، وهو أمر يخص الدولة المصرية فقط دون غيرها، مؤكدا أن بيان الحكومة الألمانية يعد مخالفة واضحة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية وخروج على مقتضيات العمل الدبلوماسى.
وتوجه المهندس حازم الجندي بالتحية لوزارة الخارجية المصرية على بيانها الحاسم الرافض لبيان الحكومة الألمانية ووجوب احترام سيادة القانون المصري، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
