النائب سامي سوس: الدولة مطالبة بإجراءات استباقية لمواجهة التوترات السياسية وضمان توافر السلع للمواطنين
سوس: ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي وتكثيف الرقابة على الأسواق
أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل التوترات السياسية الراهنة التي يشهدها العالم والمنطقة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأوضح سوس، في تصريحات خاصة ل”بوابة الأهرام”، أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة كاملة من الحكومة ومتابعة دقيقة للأسواق وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات قد تؤثر على حركة التجارة وأسعار السلع والطاقة، وهو ما يستدعي العمل بشكل استباقي للحفاظ على استقرار السوق المحلي.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إلى ضرورة استمرار الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، مثل القمح والزيوت والسكر والأرز، إلى جانب الخضروات والمنتجات الغذائية المختلفة، بما يضمن توافرها بكميات كافية للمواطنين وبأسعار مناسبة، ويمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأوضاع العالمية في رفع الأسعار.
وأضاف النائب سامي سوس أن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات العالمية، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في تأمين احتياجات المواطنين رغم التحديات الدولية المتتالية، وهو ما يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة بكفاءة.
وشدد سوس، على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو إخفائها، مع التوسع في منافذ بيع السلع المدعمة والمبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع يمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود الحكومة والأجهزة الرقابية والقطاع الخاص لضمان استمرار تدفق السلع وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات
