قال النائب عمرو رشاد إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس اهتمام الدولة المستمر بالمواطن، وحرصها على تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات المقدمة له، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل على الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية.

وأوضح رشاد أن الدولة تضع المواطن في صدارة خططها، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، إلى جانب التعامل مع التحديات الاقتصادية والعمل على توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

تحسين مستوى المعيشة

وأشار النائب عمرو رشاد إلى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين لا يرتبط بملف واحد، وإنما يشمل مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تطوير مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن توفير الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة، وتحسين شبكات النقل والمرافق، وتطوير المناطق السكنية، إلى جانب توفير فرص العمل، كلها عناصر تساهم في رفع جودة الحياة.

وأضاف أن تنفيذ المشروعات التنموية يجب أن يواكبه اهتمام مستمر بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تحقيق الاستفادة الفعلية منها.

ضبط الأسواق أولوية

وشدد رشاد على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق، خاصة في ظل تأثير أسعار السلع والخدمات على ميزانية الأسرة.

وأوضح أن الرقابة على الأسواق تمثل أداة مهمة لمواجهة الممارسات غير المنضبطة، سواء من خلال التلاعب بالأسعار أو حجب السلع أو استغلال زيادة الطلب على بعض المنتجات.

وأشار إلى ضرورة متابعة الأسواق بشكل مستمر، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن وجود بيئة تجارية أكثر انضباطًا.

توفير السلع الأساسية

وأكد النائب أن زيادة المعروض من السلع تمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق الاستقرار، موضحًا أن توافر المنتجات يساعد على تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

وأضاف أن استمرار توفير السلع الأساسية من خلال المنافذ المختلفة يساهم في منح المواطنين خيارات متعددة، كما يساعد على مواجهة أي محاولات لاستغلال نقص بعض المنتجات.

وأشار إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية، باعتبارهما من العوامل التي تساعد على توفير احتياجات السوق وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف بعض المنتجات.

تطوير الخدمات الحكومية

وقال رشاد إن تطوير الخدمات الحكومية يمثل جانبًا رئيسيًا من جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأوضح أن حصول المواطن على الخدمة بسهولة وسرعة يقلل من الوقت والجهد، ويساهم في رفع مستوى الثقة في المؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أن تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في القطاعات الخدمية يمثلان جزءًا مهمًا من عملية تحسين الأداء، إلى جانب الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة سريعة.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأشار النائب عمرو رشاد إلى أهمية استمرار برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأسر التي تواجه أعباء اقتصادية أكبر.

وأوضح أن توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية يساعد على تخفيف الضغوط، لكنه يجب أن يتكامل مع توفير فرص العمل وتمكين المواطنين اقتصاديًا.

وأضاف أن توفير مصادر دخل مستقرة يمثل أحد أهم الحلول التي تساعد الأسر على مواجهة التحديات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.

مشروعات التنمية

ولفت رشاد إلى أن مشروعات البنية الأساسية والتنمية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين مستوى الخدمات، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تطوير.

وأوضح أن مشروعات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من المرافق لا تقتصر أهميتها على الجانب الخدمي، وإنما تساهم أيضًا في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد ضرورة استمرار توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.

دور المواطن

وشدد النائب على أن المواطن يمثل شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لضبط الأسواق وتحسين الخدمات.

وأوضح أن الإبلاغ عن المخالفات والتعامل مع الجهات الرسمية من خلال القنوات المخصصة للشكاوى يساعد الأجهزة المعنية على اكتشاف المشكلات والتعامل معها.

كما دعا إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالأسعار وجودة المنتجات والحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن الوعي يمثل خط دفاع مهمًا ضد الممارسات غير القانونية.

متابعة التنفيذ

وأوضح رشاد أن نجاح توجيهات القيادة السياسية لا يتوقف عند إصدار القرارات، وإنما يرتبط بمتابعة تنفيذها وقياس نتائجها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة تتيح اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، كما تساعد على تطوير السياسات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وفي ختام حديثه، قال النائب عمرو رشاد إن وضع المواطن في قلب أولويات الدولة يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين جودة الحياة، مشددًا على أهمية استمرار العمل في ملفات ضبط الأسواق، وتطوير الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذ مشروعات التنمية، بما يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.