النائب فرج فتحي: مصر تسير بخطي ثابتة في ملفاتها الخارجية وتديرها بحكمة ودبلوماسية بقيادة الرئيس السيسي
النائب فرج فتحي: مصر تسير بخطى ثابتة في ملفاتها الخارجية وتديرها بحكمة ودبلوماسية بقيادة الرئيس السيسي
كتب شريف الديروطي
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن قمة التعاون الثلاثي التي عقدت اليوم بالعاصمة اليونانية أثينا، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، تكتسب أهمية كبيره وهي دليل على وجود إرادة سياسية لدى الدول الثلاثة من أجل تحقيق المزيد من الاستفادة واكتشاف الفرص المتاحة أمام شعوبهم، مشيرًا إلى أن القمة تعمل على مجموعة من الأهداف، الهدف الأول هو بناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من التعاون بين الدول الثلاثة وأيضا تقييم ما تم التوصل إليه، وكيفية التوسع في كافة مسارات التعاون الثلاثي، في المجال السياسي والأمن والعسكري والاقتصادي.
وأضاف «فرج»، أن الدولة المصرية تلعب دورًا هاما في دعم الاستقرار والأمن بالدول المحيطة، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية في التعامل مع ملفات الخارج دبلوماسية نشطة وذكية جدا تتعامل مع كل محاور العلاقات الدولية بفهم عميق جدًا يوضح المبدأ المصري في الشراكة مع جميع الدول لأجل المصالح و المكتسبات المشتركة.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن القمة الثلاثية في نسختها التاسعة تحمل شراكة أفريقية أوروبية و بحر أوسطية تحاول أن تصنع الأمان للمنطقة وتكامل اقتصادي يربط بين مصر واليونان وقبرص، وهذا يفسر الانفتاح على الدولة المصرية والتعاون المشترك بين للثلاث دول عزز من ظهور منظمة غاز المتوسط ومقرها القاهرة وهي منظمة ذات صفة دولية تتعامل مع قضايا الغاز وقضايا المنطقة بطريقة بها كثير من الفهم لمتغيرات أسواق الغاز.
وأوضح «فرج»، أن مصر تسير بخطى ثابتة في ملفاتها الخارجية وتديرها بحكمة ودبلوماسية يقودها الرئيس السيسي، وتتعامل مع كل الأزمات بطريقة واعية مثل دور مصر في أزمة حرائق الغابات باليونان، مما يعزز التوجه المصري نحو قضايا المناخ والبيئة والاهتمام بها كمحور هام من محاور حقوق الإنسان، وكذلك الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص وتصدير مصر للكهرباء لليونان وقبرص وما ينتج عنه من مكاسب اقتصادية للدول الثلاث، مشيرًا إلى أن التعاون المصري القبرصي اليوناني ترتب عليه عدة أمور مهمة، أولها مضاعفة الصادرات المصرية لأوروبا أربعة أضعاف في حين تم مضاعفة الواردات المصرية من أوروبا بمعدل الضعفين، فيما تضاعفت المنح الأوروبية لمصر مرتين.
