النائب أحمد المصري يثمن إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر

 النائب أحمد المصري يثمن إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر

ثمن النائب أحمد المصري عضو مجلس النواب، إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد (EFF) مع مصر، حيث سيسمح هذا الإتفاق لمصر بالحصول على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق.

مشيراً إلى أن هذا الإتفاق يأتي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأ في ديسمبر 2022 ويمتد حتى ديسمبر 2026، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف “المصري” أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يمتد على مدى أربع سنوات، ويهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية، حيث تم تمويل هذا البرنامج بإجمالي 8 مليار دولار، بعد زيادة التمويل بواقع 5 مليار دولار إضافية تقديراً لجهود الحكومة المصرية والبنك المركزي في الالتزام بتنفيذ البرنامج.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه بالإعلان عن التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة، تكون مصر قد حصلت على إجمالي 1.987 مليار دولار من الصندوق، وهذه المبالغ موزعة على النحو التالي:
– 347 مليون دولار كدفعة أولى عند بداية الاتفاق.
– 820 مليون دولار بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين.
– 820 مليون دولار بعد الإعلان عن إتمام المراجعة الثالثة.

وأشار النائب أحمد المصري، أنه من المتوقع أن تبدأ المراجعة الرابعة في الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 ديسمبر، وفي حال إتمامها، ستحصل مصر على شريحة مالية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وستتكرر نفس القيمة لكل من الشرائح الخمس المتبقية، مما يعني أن التمويل سيتم على خمس مراجعات نصف سنوية حتى نهاية 2026.

كما أوضح عضو البرلمان المصري، أنه سيتم سداد هذا التمويل على مدى 10 سنوات، مع فترة سماح تمتد 4.25 سنة، ويبدأ سداد أول قسط في منتصف عام 2027، موزعاً على 10 أقساط نصف سنوية بقيمة 880 مليون دولار لكل قسط، منها 800 مليون دولار أصل القرض و80 مليون دولار كفوائد.

مضيفاً أن مصر مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من الصندوق يُعرف بتمويل الصلابة والاستدامة، المخصص لتمويل استثمارات خضراء في مشروعات صديقة للبيئة، حيث أن مصر لها سجل جيد في تعاملاتها المالية مع الصندوق، ولم تتخلف في تاريخها عن سداد التزاماتها المالية تجاه الصندوق منذ إنشائه، وتبلغ قيمة هذا التمويل 1.2 مليار دولار، يصرف على 4 شرائح سنوية، ويسدد على مدار 20 سنة بفترة سماح 10.5 سنة وفائدة تعادل نصف الفائدة في الأسواق العالمية.

وتابع “المصر” أنه يمكن لمصر الخروج من أزمتها الاقتصادية بسلام بحلول عام 2025، إذا التزمت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وأحسنت إدارة واستخدام التدفقات النقدية من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن الإدارة الجيدة للملف الاقتصادي من قِبل الحكومة القادمة ستلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف وضمان استقرار الاقتصاد المصري ونموه المستدام.

وختاماً؛ أكد النائب أحمد المصري أنه يجب على الحكومة المصرية الالتزام الكامل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، كما ينبغي استخدام الأموال المقدمة من الصندوق والشركاء الدوليين بفعالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بالإضافة إلى الاستفادة من تمويل الصلابة والاستدامة لتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية لتحقيق الثقة المحلية والدولية.

وبتنفيذ هذه التوصيات، يمكن لمصر تعزيز استقرارها الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ودعم التنمية الشاملة.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية