في ظل وجود كوفيد، 19، وأهتمامات الدول حول العالم والسعي للحد من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع فنجد أن الوباء قد طغي وتفشي بيننا ولا صوت يعلو من الاداه الأعلامية ولا حديث إلا عن الأصابات وعدد الوفيات وعدم وجود عقاقير لهذا الوباء.
وأصبح الاعلام لايسلط الضوء إلا علي تفشي الوباء بين الدول وكأن فيروس كورونا إستقطب الاداه الأعلامية بكل ما فيها من إعلام ومفكرين وكتاب للحديث عنه.
هل أصبحنا أسرا لهذا الوباء بعقولنا ومنابرنا الأعلامية وكتاباتنا وأرئنا الفكرية، ما الوضع في ليبيا!! وماذا عن القضية الفلسطينية!! وماهو الوضع في سوريا!! وما الجديد في الأحداث باليمن!! وما أخر التطورات في أيران!!.
قضايا معقدة عرفنها قبل ظهور فيروس كورونا وما يهمنا في هذه الحالة مياة النيل وتحركات إثيوبية لبناء، سد النهضة، في ظل وجود الربيع العربي وبعد مرور عشر سنوات وفي ظل وجود جائحة كورونا فأن إثيوبيا تسعي لأختراق قضية السد من خلال ملئ الخزان الخاص بالسد دون حدوث اتفاق مع الأطراف المعنية.
وكانت أخر التحركات الأثيوبية هي المذكرة التي قدمها وزير خارجية إثيوبيا إلي رئيس مجلس الأمن الدولي في 14مايو المنصرم وبهذه المذكره دفعت نحو مزيد من التوتر تجاه أزمة سد النهضة مما دعي أطراف دولية عديدة للتدخل من أجل المفاوضات التي جرت في واشنطن بين مصر والسودان وإثيوبيا وحضور الولايات المتحدة والبنك الدولي.
الخلاف والنزاع حول مياة النيل الإشكالية في المذكرة يقوم علي أن مصر تتحمل مسىولية الفقر والمجاعة في إ
اثيوبيا وأن ماتعانية أثيوبيا من نقص شديد في الأمن الغذائي وفي أمدادات المياة الكافية لتلبية أحتياجات السكان.
وتقول المذكرة
إن أكثر من65،مليون إثيوبي لايتحصلون علي الكهرباء في حين أن جميع المصريين يحصلون علي الكهرباء ونتيجة ذلك يضطر ما يقرب من ثلثي أطفال المدارس في إثيوبيا إلي البقاء في الظلام ولاتزال ملايين من النساء يقطعن مسافات طويلة لجلب الماء والحطب.
هل هذه الحالة المؤسفة نتيجة لأستهلاك مصر لمياة النيل أم انها نتيجة الظروف التاريخية الخاصة بإثيوبيا والتي لادخل لمصر فيها من قريب أو بعيد فأن وصول الكهرباء لجميع المصريين كان نتيجة جهد تنموي جبار قام بة الشعب المصري وحكومته.
وعلما بأن نصيب الكهرباء من المصادر المائية هو سد اسوان العالي ولا تزيد علي 8في المائة من أجمالي الكهرباء المولدة فيها والواقع والتاريخ يشهدان أن مصر لم تنتزع قطرة مياة من فم إثيوبي ولا لقمة غذاء ولا ڤولت كهرباء من مسكنهم.
وفي الواقع فأن سد النهضة بعيدا عن الهضبة الإثيوبية ولايستطيعون تلبية الأحتياجات الغذائية وعن توليد الكهرباء هو مالم يكن لمصر أعتراض علية بل أنها سعت دوما إلي أن تكون المشروعات المائية عونا علي التنمية.
ولانريد التفرقة بين دول المنبع إثيوبيا ودولة الممر السودان ودولة المصب مصر فان المساواة بين المشروعات المصرية للأستخدام الرشيد لمياة النيل وسد النهضة الذي لاتنكرة الأطراف الثلاثة وأمكانية تأثيرة السلبي علي دولة المصب مصر.
وعن الحديث والعلاقات التاريخية والواقع الراهن أن المذكرة تقول تتمتع دول حوض النيل بواحدة من أقدم العلاقات في تاريخ البشرية وتحت حضارات قديمة مرتبطة أرتباط بهذا النهر.
ونحن نؤمن بأن هذا النيل يمكن أن يقدم مستوي جديد من الأخوه والتعاون من أجل تحسين الحياة ولكن هذة الرؤية بين دول أحواض الأنهار في العالم أجمع لاتنسجم مع الحساسية المفرطة في أستخدام مصر لتعبير، الحقوق التاريخية،.
وهو التعبير الذي أستخدمتة من قبل دول حوض النهر الأخري والحقوق التاريخية تمثل ليس فقط في الزمن الذي شكل دولا وأقام حضارات.
وفي الحقيقة وللتاريخ فأن مصر كانت صاحبة مشروع إقامة هيئة دولية لدول حوض النيل لتنمىة النيل وأقامت سدود علية ولكن ذلك لابد لة أن يكون ضمن حدود ما أستقر في الفقة الدولي والأعراف الدولية ولايكون الغرض منه حرمان مصر من مياة النيل.