مجلس النواب يستعد  لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب

 مجلس النواب يستعد  لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب

انطلاق مجلس النواب  جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، والمقررة لمناقشة التعديلات الوزارية المرتقبة على تشكيل الحكومة.

وشهدت القاعة العامة توافد أعضاء المجلس تباعًا استعدادًا لانعقاد الجلسة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية، للتشاور والتنسيق بشأن التعديل الوزاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تشاور مع رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد الرئيس ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف محددة في مجالات الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، إلى جانب تكليفات جديدة تتماشى مع دوافع التعديل الوزاري.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى المجلس يوضح فيه الوزارات محل التعديل، ليُعرض في أول جلسة تالية.

كما تنص اللائحة على أنه في غير دور الانعقاد، يُدعى المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية لمناقشة التعديل والبت فيه.

ويُشترط لاعتماد التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
وفي السياق ذاته، تنص المادة (147) من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.