الحوار الوطني.. مصرفيون يضعون حلولًا قصيرة وطويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد

وتصدر ملفات زيادة الإنتاجية، والتوسع في تصدير العقارات وتحفيز المصريين في الخارج وعلى زيادة معدلات تحويل أموالهم وعودتها لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى،

مع التركيز على ملف المقيمين الوافدين من دول أخرى من خلال منحهم الإقامة مقابل قيمة محددة بالدولار، وتوريق عوائد قناة السويس وطرح سندات طويلة الأجل.

قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن عمل حوار وطني الخاص بالاقتصاد خطوة مهمة جدًا خلال الوقت الحالي، مؤكدًا على أهمية التركيز على استعادة عوائد مصادر الدولار الخمسة لمعدلاتها المتعارف عليها هو الهدف الأساسي للتحركات الحالية للحكومة، وخاصة ملفي السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وأكد أن الحكومة عليها أن تركز على الآليات التي تمكنها من جذب العملات الصعبة من السوق السوداء أيضًا من خلال جذب أموال المصريين العاملين بالخارج من خلال الأوعية الادخارية بالعملات الصعبة، سواء طرح شهادات بالدولار أو بالعملات الأخرى، أو ودائع بالعملات الأجنبية،

بفوائد عالية تشجع الأفراد على ضخ سيولة دولارية في البنوك بدلا من توجيهها إلى السوق الموازي، وكذلك المبادرات التي تطرحها الحكومة الخاصة بالسيارات وغيرها.

وفسر أن يتم رفع سعر الفائدة على الشهادات والودائع الإدخارية بنسبة تتوافق مع التضخم والتي قد تصل إلي 32 او 34% حتى تلقى اقبالا وكذلك الشهادات الدولارية والتي يجب أن تتجاوز 11% .

وأضاف أن اتفاقيات تبادل العملات واتفاقية البريكس مهمة أيضا تفعيلها بشكل موسع من خلال زيادة الانتاج والتبادل التجاري، مضيفا أيضا الاهتمام بالقطاع السياحب والترويج لهعالميا سيؤتي ثماره سريعا.

وأوضح أن موارد الدولار سواء الصادرات أو تحويلات المصريين من الخارج أو الاستثمار الأجنبي لن تستقر وتتحسن إلا في حال القضاء على المضاربات في السوق الموازية والارتباك الذي أحدثته في الاقتصاد المصري بتحريك سعر الصرف بحيث يقترب من السوق السوداء مع توفيره قبل تحريك السعر .

وأوضح أن من ضمن المقترحات على المدى القصير لتوفير سيولة دولارية هي توريق عوائد قناة السويس والاستفادة من العوائد الدولارية بشكل سريع لسد العجز الحالي، أو إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة.

وأضاف بعد أن يستقر السوق سيكون هناك جاذبية كبيرة للمستثمر الأجنبي لدخول السوق المصري، نظرا لانخفاض قيمة العملة وتشجيعها للمستثمرين بالإضافة إلى عودة أموال المصريين العاملين بالخارج، وانتعاش السياحة.

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك حلول اقتصادية كثيرة منها ما هو على المدى القصير وأخرى على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدة لا حل للأزمة الاقتصادية إلا بزيادة الإنتاج، أما على المدى القصير يتطلب تفعيل مصادر إيرادات العملة الأجنبية للقضاء على أزمة نقص الدولار، واستغلال الطاقات المهدرة والعمل

بأداء مؤسسي، والاستفادة من الطاقات العاطلة، مع استغلال الفرص المتاحة لتصنيع ما يتم استيراده، وتنشيط دور الجهات المسؤولة عن المشروعات الصغيرة فعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أنها لم تظهر على أرض الواقع وتحتاج إلى المزيد من الإهتمام.

وأضافت أن هناك ملفا حيويا آخر يمكن الاهتمام به على المدى القصير، وهو يخص المقيمين في مصر من الجاليات الأخرى، من خلال منح الإقامة مقابل 1000 دولار، لافتة إلى أنه مع وجود نحو 9 ملايين مقيم، فإن الناتج سيصل إلى 9 مليارات دولار، وهي كافية لسد جزء من الفجوة الحاليين بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.

وتابعت أن الأسعار الحالية في السوق الموازية ليست حقيقية، إذ إنها قائمة على المضاربة، وهي قاتلة للأداء الاقتصادي وتضر بالمنتج والمستهلك وستظل الأسعار خارجة عن السيطرة مهما حاولت الحكومة فرض رقابة عليها.

ولفتت إلى أنه على المدى المتوسط يجب تكثيف العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والابتعاد عن سياسية الأيدي المرتعشة، وزيادة الشفافية لجذب المزيد من الشركات العالمية.

قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الحلول كثيرة لضبط الاقتصاد على رأسها زيادة الإنتاج، للعمل بشكل جيد فى اتفاقية البريكس واتفاقيات تبادل العملات

، مؤكدة على ضرورة التوسع في العمل بنظام البريكس الساري حاليا منذ بداية العام، مع الدول الأعضاء سيكون له كبير الأثر لتخفيف الطلب على الدولار، موضحة أن اتفاقية مثل تبادل العملات مع الإمارات تكرارها جيد مع دول أخرى.

ولفتت إلى أن تعزيز الإنتاج وزيادته ضرورة حتمية للاستفادة من اتفاقيات التبادل بين مصر والدول الأخرى، موضحة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والسلع الاستراتيجية سيحقق الهدف أيضا لتقليل الطلب على الدولار.

وأكدت على ضرورة التفكير في الاقتراض بآجال طويلة، بمبالغ تغطي الاحتياج للعملة الصعبة من دول صديقة مثل الصين او الهند او روسيا، لإحداث توازن في السوق، وذلك مقابل الحصول على مزايا في الحصول على أراضي أو الدخول في مشروعات وفتح مصانع مقابل حوافز ضخمة.

وتابعت أن حجم السيولة التي يتم تداولها في السوق السوداء كبير جدا وهو ما أثر على سعر صرف الدولار، ومع وجود مضاربات كبيرة وصل السعر إلى المستويات الحالية، وهو ما يمهد إلى ضرورة تحرير أسعار الصرف مجددا، ولكن يجب أن يكون لدى الحكومة خطة لتوفير سيولة دولارية للسيطرة على السوق إذا ما أقدمت على التعويم.

وأكدت أن رفع الإيرادات الدولارية مع توفير تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة هو عامل دعم قوي لسعر العملة، وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه بالفعل، إذ أنها على صعيد رفع الإيرادات الدولارية وضعت خطة كبيرة للوصول بالحصيلة إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030

، وفيما يتعلق بالتمويلات، فتم التحرك نحو البنوك التنموية للحصول على تمويلات ميسرة، وبدء إجراءات طرح سندات بعملات أخرى، مع اتفاقيات تبادل العملات التي يجري صياغتها حاليا.

قال احمد شوقي إن الاقتصاد المصرى فى حاجة ملحة لتوفير مستلزمات الانتاج والصناعات المكملة محليا، والاهتمام بالصناعة ما سيحقق معدلات نمو مرتفعة إذا اهتمت الدولة وشجعت الإنتاج المحلى،

موضحا أن مبادرة ابدأ حلم الخاصة برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار تسير بشكل جيد وحققنا منها 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى محاولة الدولة احتواء وتوحيد سعر الجنيه مقابل الدولار، والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق الموازية.

وأضاف أنه على مستوى القطاع الزراعي تسعى الدولة لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الإستراتيجية لتقليص عملية استيرادهاـ حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 55% ومن المرشح أن يزيد المعدل، بالإضافة لتشجيع الاستثمار، مع ارتفاع تحويلات العاملين من الخارج بعد أن شهدت انخفاضا الفترة الماضية.

أكد أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة لرفع معدلات النمو بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع التوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن زيادة الإنتاجية هي الطريق الأقصر لرفع النمو.

وتابع أن الدولة حددت مستهدف جديد للصادرات بواقع 145 مليار دولار، ومن المنتظر أن يتم الوصول لتلك القيمة خلال 6 سنوات، موضحا أن ذلك الهدف سينتج عنه توفير ملايين فرص العمل وقفزات في النمو.

وبحسب الوثيقة التي أعلنتها الحكومة، فإن المستهدف هو تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وشدد على أن ملف التجارة سيكون له دورا كبيرا في دفع عجلة النمو، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، كما أن القطاع المصرفي لا بد وأن يزيد معدلات التمويل المقدم للشركات، وخاصة للمشروعات كثيفة العمالة، وذلك من خلال مبادرات بفوائد ميسرة،

في ظل ارتفاع معدلات الفائدة بالبنوك، وعلى البنك المركزي أن يخفف من سياسة التشديد النقدي وأن يعود لخفض الفائدة خاصة مع انحسار معدلات التضخم.