برشلونة بين قيود الرواتب وطموح الألقاب.. هل تنهي قاعدة “1-1” سنوات الأزمة المالية؟

كتبت/إيمان درويش

يعيش نادي برشلونة منذ عدة سنوات أزمة مالية خانقة أثّرت بشكل مباشر على قدرته التنافسية، ليس فقط في سوق الانتقالات، بل أيضًا في تسجيل لاعبيه لدى الدوري الإسباني، في ظل القيود الصارمة المفروضة بموجب قواعد اللعب المالي النظيف.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية مع تشديد الضوابط الرقابية الخاصة بسقف الرواتب، ما أجبر إدارة النادي الكتالوني على اتخاذ قرارات غير مسبوقة، تمثلت في تخفيض رواتب عدد من النجوم، واللجوء إلى نظام الإعارات، إضافة إلى تصعيد عناصر شابة من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة.

أزمة الرواتب وضغط اللعب المالي النظيف

تفرض رابطة الليغا سقفًا محددًا للرواتب السنوية لكل نادٍ، وفق مبدأ يهدف لضمان الاستقرار المالي ومنع الأندية من تجاوز قدراتها الاقتصادية. ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، بلغ إجمالي رواتب برشلونة نحو 551 مليون يورو، وهو رقم تجاوز الحد الأقصى الذي حددته الرابطة، ما تسبب في اختلال واضح بين المصروفات والإيرادات.

هذا الوضع خلق صعوبات كبيرة أمام تسجيل صفقات جديدة، إذ بات كل عقد جديد يشكل عبئًا إضافيًا على الحد المسموح به، ما حال دون إتمام بعض التعاقدات في توقيتها المناسب. ولمواجهة ذلك، بادر عدد من اللاعبين إلى تخفيض رواتبهم بشكل طوعي، لمنح الإدارة مساحة مالية تسمح بتسجيل لاعبين جدد، في خطوة عكست التزامًا جماعيًا للحفاظ على تنافسية الفريق.

الإعارات وعودة “لا ماسيا” إلى الواجهة

في ظل القيود المالية، اعتمدت الإدارة على سياسة الإعارات كحل مرحلي لتخفيف الأعباء، سواء بإعارة لاعبين لتقليص فاتورة الرواتب، أو استقدام عناصر جديدة بأقل تكلفة ممكنة.

في المقابل، لعبت “لا ماسيا” دورًا محوريًا في إنعاش الفريق فنيًا وماليًا، حيث تم تصعيد عدد من المواهب الشابة إلى الفريق الأول، ونجحوا في إثبات جدارتهم ضمن المنافسة على البطولات. هذا التوجه منح النادي أفضلية مزدوجة، بتقليل النفقات وتعزيز الدماء الشابة وفق مشروع طويل الأمد.

اقتراب العودة إلى قاعدة “1-1”

تقارير إعلامية، من بينها إذاعة “راديو كتالونيا”، أشارت إلى أن برشلونة بات قريبًا من العودة إلى ما يُعرف بقاعدة “1-1″، وهي آلية تتيح للنادي تسجيل لاعب جديد مقابل رحيل لاعب آخر سواء عبر البيع أو الإعارة، ما يوفر مرونة مالية إضافية.

وبحسب المصادر، يحتاج برشلونة إلى توفير نحو 12 مليون يورو فقط لاستعادة هذه القاعدة، وهو ما قد يمكّنه من تسجيل تعاقدات جديدة استعدادًا للموسم المقبل، خاصة في ظل استمرار المنافسة على لقب الليغا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني.

انعكاسات الأزمة على الأداء الفني

الأزمة المالية انعكست بشكل واضح على الجانب الفني، حيث اضطر الجهاز الفني أحيانًا إلى إعادة توزيع الأدوار داخل الملعب أو الاعتماد على لاعبين شباب في مباريات حاسمة، ما أثر على التوازن في بعض الفترات.

ورغم ذلك، فإن الاعتماد على المواهب الصاعدة أضفى روحًا جديدة على الفريق، وأسهم في الحفاظ على حضوره في سباق البطولات المحلية والقارية.

مؤشرات انتعاش وتحذير من التحديات

مؤخرًا، شهد النادي انتعاشة مالية نسبية بفضل ارتفاع عوائد حقوق البث، والرعايات التجارية، وإيرادات المباريات، إلى جانب دعم بعض الشركاء الاستراتيجيين. وساعد ذلك على تقليص الفجوة بين إجمالي الرواتب والحد المسموح به.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى أمام برشلونة تحديات كبيرة، أبرزها تسجيل اللاعبين الجدد قبل انطلاق الموسم المقبل، وضبط هيكل الأجور الخاصة بالنجوم، مع الحفاظ على توازن الفريق بين عناصر الخبرة والمواهب الشابة، لضمان الاستمرارية الفنية والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وبين ضغوط الأرقام وطموحات الألقاب، تبدو الفترة المقبلة حاسمة في رسم ملامح مستقبل القلعة الكتالونية داخل الملعب وخارجه.