وزيرة التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون بين برنامج ” 2 كفاية” ومؤسسة مصر بلا مرض 

وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،والدكتورة لمياء كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بلا مرض، بروتوكول تعاون بين برنامج “2 كفاية” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة “مصر بلا مرض”، وذلك بهدف توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من أجل الحد من الزيادة السكانية بقيمة 15مليون جنيه، بحضور كل من الدكتورة رنده فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير برنامج ” ٢ كفاية”، والأستاذ أحمد يونس المنسق العام للبرنامج.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذه الشراكة التى تعد مرحلة جديدة من التعاون المستمر والمثمر مع مؤسسة “مصر بلا مرض”، مؤكدة على الدور المهم الذى يلعبه المجتمع المدني فى تحقيق التنمية المستدامة كضلع رئيسي فى مثلث التنمية.

وأشارت القباج إلى أهمية هذه الشراكة فى ضوء جهود الوزارة نحو توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق المحرومة من الخدمة، كأحد مفردات العمل فى الانتقال للتنمية الاجتماعية الشاملة وتحسين الخصائص السكانية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج ” 2كفاية للحد من الزيادة السكانية”، قد وفر خدمات تنظيم الأسرة لأكثر من 520 ألف سيدة من خلال 65 عيادة داخل قري 11 محافظة، وذلك بهدف سد فجوة الحاجة غير الملباة، وقد انتهي البرنامج من تجهيز 37 عيادة إضافية علي مستوي 20 محافظة، حيث تم تشغيل 15 عيادة منهم بدءا من الشهر الجاري، كما يتم حاليا البدء في خطوات توفير خدمات جديدة داخل العيادات لتوفير خدمة أفضل.

هذا وينص البروتوكول الموقع على توفير 3 عيادات متنقلة، بالإضافة إلى 10 عيادات ثابتة تعمل على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لبرنامج 2 كفاية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمة والأعلى فى معدلات النمو السكاني، حيث يتم إتاحتها بالمجان للفئات المستهدفة.

ويقوم البرنامج بالعمل مع الجمعيات الشريكة على توفير فريق عمل متكامل داخل العيادات لتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية، كما يتضمن البروتوكول محورا للتوعية متمثلا فى تنفيذ ندوات توعية بالمحافظات المستهدفة لنشر الوعى بالقضية السكانية، وذلك باستخدام عدد من الآليات من الندوات والمؤتمرات واللقاءات المجتمعية وطباعة العديد من المواد الإعلامية لتوزيعها وعمل فيديوهات توعوية عن القضية السكانية وصحة المرأة، ومن المقرر أن يستهدف العمل المناطق ذات الأولوية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.