بعد استبعاد فرج عامر.. القضاء الإداري يفصل في عودة محمد مجاهد الأحد المُقبل.

تُصدِر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد المُقبِل 24 أكتوبر، حكمها في الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح المُحتمل على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات، والتي سبق وتم تأجيلها للاطلاع، بجانب 5 قضايا أخرى تخص انتخابات نادي سموحة، أحدهما تطالب بوقفها.

ويأتي ذلك فما قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، فجر اليوم الأربعاء، استبعاد محمد فرج عامر – أيضًا، من خوض سباق الانتخابات على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة “الرياضي – الاجتماعي”، والمقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري.

ومن جهته أكد “مجاهد”، في بيان صحفي، أنه يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المصري، ومهما حدث فأنه سيستمر في تنفيذ ما وعد به أعضاء نادي سموحة، لتنفيذ ما يليق بهذا الصرح الرياضي العريق، الذي يمتلك تاريخًا وسمعة ناصعة، تستحق أن تجد من يحفظها ويعمل من أجلها، وفقًا لما وعد به في برنامجه الانتخابي.

وذكر مجاهد، في دعواه القضائية والتي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته بالترشح للانتخابات، إلا أنه تم استبعاده، مؤكدا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.

ويُذكر أن “مجاهد”، نشر برنامجه الانتخابي، تحت شعار التغيير “الأجدر مش الأقدم”، لتأكيد ثقته في القضاء المصري، الذي توجه إليه لإنصافه، وإعادته للسباق الانتخابي، حيث يسعى لتكريس أسس “الشفافية، والنزاهة، والمصارحة، والمحاسبة”، في إطار عملية إصلاح كبيرة، وجعل ميزانية الفريق الأول لكرة القدم 40 مليون جنيه بدل من 130 مليون جنيه، مع التأكيد على أن دور الأمن الإداري يقتصر على خدمة الأعضاء فقط، لا أن يكون أداة في يد رئيس النادي.

ولفت “مجاهد” إلى أن التبكير بنشر برنامجه الانتخابي؛ كان تأكيدًا لمواصلة المسيرة، وعدم التخلي عن أعضاء النادي الذين منحوه الثقة، بما يُحتم عليه عدم الاستسلام للعراقيل التي وضعها أمامه صاحب الأيادي الخفية، والتحركات المرتجفة، لدرجة تخوفه من المواجهة بإرادة الأعضاء الحرة في صناديق الاقتراع.

وشدد “مجاهد” على أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تنمية الموارد، بشكل علمي ومدروس، وعدم تحميل الأعضاء أية أعباء إضافية، بجانب الاهتمام بالأنشطة، والألعاب الفردية، والجماعية، مؤكدًا اعتزامه دعم النادي بشكل مستمر، والعمل على تلبية كل ما يحتاجه الأعضاء وأبنائهم، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.

ووعد “مجاهد” أعضاء النادي بفتح كافة الملفات، وأهمها “مشروع سانتورينى، والإصلاح الزراعي، والميزانية الضخمة التي تُنفق على فريق الكرة الأول، دون عائد، وكذلك الأعباء المالية الكبيرة على الأعضاء كالاشتراك، ومصروفات الألعاب، ناهيك عن ملف ضعف البنية التحتية للملاعب، وحمامات السباحة، وانعدام صيانها”.

وتمنى “مجاهد” من أعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة “الاجتماعي – الرياضي” كونهم القوة الحقيقية للنادي، إعلاء مصلحة النادي العريق فوق كل اعتبار، وتنحية أي خلافات جانبًا، حيث لن تعود بالنفع عليهم، وإنما سيستفيد منها أصحاب المصالح الشخصية والضيقة فقط.

وكانت إدارة نادي سموحة أرسلت كشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات المٌقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري للجنة الأولمبية، ويتنافس فيها 67 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 6 متنافسين على رئاسة النادي، و6 آخرين على منصب نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى 48 مرشحًا على 4 مقاعد لعضوية المجلس فوق السن، و7 مرشحين لمقعد واحد بالمجلس للعضوية تحت السن.