بلاغ للنائب العام ضد قيادي سابق بقطاع البترول بتهم التربح من المال العام والنصب والتزوير والتهرب الجمركي والضريبي

بلاغ للنائب العام ضد قيادي سابق بقطاع البترول بتهم التربح من المال العام والنصب والتزوير والتهرب الجمركي والضريبي
كتب شريف الديروطي.
تقدم المستشار جورج حبيب يوسف، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغات رسمية إلى النائب العام برقم 26400 لسنة 2022، ولنيابة المنتزة الكلية للتحقيق، برقم 9729 لسنة 2022م، يتهم فيها قيادي سابق بقطاع البترول يدعى محمد حسن أبو العلا، شغل مناصب مدير عام الإدارة البحرية الأسبق بشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت”، ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية “بي إم إس” السابق، بقطاع البترول، ورئيس مجلس إدارة شركة “أي دي إم” السابق، وهي شركات تتبع قطاع البترول، ومتقاعد حاليًا يمارس علمه خلال شركاته الخاصة، يتهمه فيها بالتهرب الضريبي والنصب في عقود بيع رسمية لعدد من المعدات الثقيلة، سواء بتزوير بيانات المنشأ والاستيراد، أو بالتهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة المنصوص في العقد تحمل المشكو في حقه سدادها للدولة وحصل عليها من المشترين وفقا لنص العقود
واتهمت المحاضر الموجهة إليه تهربه من سداد ضريبة القيمة المضافة، وتكرار التهرب في عقود مختلفة مما أضاع حق الدولة الضريبي، واصطناع وتزوير أوراق شحن لمعدات ثقيلة وأوناش مستعملة واردة من السعودية، وتغير جهة الاستيراد على خلاف الحقيقة بأنها وارة من هولندا، للتمتع بالضرائب المخفضة لواردات الإتحاد الأوربي بعكس الواقع، إضافة لإنشائه شركات عبر زوجاته الثلاث ومرؤوسين له أثناء ترأسه منصب قيادية في قطاع البترول بالمخالفة للقانون، وتولي مناصب قيادية بالشركة جامعًا بين وظيفته الحكومية ومناصبه في شركاته، إضافة لتهربه وشركاته من الضرائب، وإسناد مباشر وتسهيل الحصول على مناقصات لشركاته في القطاعات التي يرأسها.
وأُلحقت بالمحاضر حافظة مستندات ضمت عقود تأسيس شركات خاصة أثناء وجوده بالخدمة شارك كمؤسس فيها وكتبها باسم زوجاته وأفراد عائلته وتسهيل إسناد أعمال وتوطؤ وتربح والاستيلاء على المال العام لهذه الشركات التي تعمل لصالحه، و تضمنت حافظة المستندات الملحقة بالمحاضر، عقد بيع معدات ثقية وأوناش تهرب فيها من سداد ضريبة القيمة المضافة لعشرات رغم حصوله على قيمتها وتحمل سدادها وفقًا للعقود المبرمة بينه وبين مواطنين. إضافة لخطاب صادر من شركة سعودية للمعدات الثقيلة موجه لشركاته باسمه وبصفته أثناء تقلده منصبه الحكومي، إضافة لفاتورة وشهادة تحركات صادرة للأوناش نفسها الواردة من الشركة السعودية على ذات الأوناش التي زور لها أوراق استيراد من الاتحاد الأوربي للتمتع بالإعفاء الجمركي.