بلومبرج بتتكلم عن إن الاقتصاد العالمي قرر يعزل تركيا عن باقي نظراءها من الاقتصادات الناشئة.

كتب /محمد الوحش
دى تاني مرة تتعزل تركيا، أول مرة كانت في الجيواستراتيجي مع الخط الأحمر المصري في شرق المتوسط وليبيا، والمرة دي عزل في الاقتصاد وحجبها عن الوصول للدولار والتمويل والاستثمار العالمي، أصبح من المؤكد إن الأتراك هيشوفوا أيام أصعب من أيام الاحتلال اليوناني.

بلومبرج وفرت إحصائيات مهمة عن الوضع المزري اللي أنقرة متورطة فيه.

لك أن تتخيل إن الأرجنتين واللي بيتضرب بيها المثل في الأزمات النقدية والمالية، تركيا علت عليهم وعملت ريكورد أجمد.

الأرجنتين حققت نمو على أساس سنوي بـ44% في معدل طباعة الفلوس، تركيا بقى عملت 68% وده أعلى معدل في التاريخ والعالم، مصر بتعمل نمو بـ 13%، طب كام المتوسط العالمي الآمن عشان نفهم حجم المصيبة؟ المتوسط الآمن 11%.

.
لاحظ معايا، مصر بتطبع فلوس بس فيه نمو اقتصادي جعلها أسرع اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2018 و2019 وأكبر دولة أفريقية تستقبل استثمار أجنبي مباشر لـ4 أعوام متتالية + تاني أكبر دولة عربية تستقبل استثمارات بعد الإمارات، وكمان صاحبة أضخم برنامج بنية تحتية في العالم في الخمس سنوات الأخيرة، برنامج يوازي 90% من حجم اقتصادها ولا ينافسنا في البرنامج الهائل ده إلا برنامجي أدولف هتلر وروزفلت، مصر بتطبع فلوس بنسب متماشية مع المتوسط العالمي الآمن في ظل معدل بطالة كان بينخفض باستمرار لحد ما وصل لأفضل مستوى في 30 سنة قبل كورونا مباشرة..

العملة المصرية بتحقق أفضل أداء حتى يونيو 2020 وتقتنص المركز الأول بين منافسيها في الأسواق الناشئة ومعدل تضخم تحت السيطرة وحقق مستوى أفضل من اللي كنا مستهدفينه (9%) وصولا لـ0.7% في الشهر اللي فات مع استقرار شامل في كل مستويات أسعار السلع والخدمات رغم صدمة كورونا وشهر رمضان والتوترات في ليبيا ومضيق هرمز والحرب التجارية وسلاسل الإمداد آخر 12 شهر.

لاحظ الفارق هنا بقي، تركيا بتطبع فلوس بـ 7 أضعاف المتوسط العالمي الآمن (68%)، بس بتحقق انكماش ثم ركود (نمو اقتصادي بالسالب تحت الصفر)، القطاع الخاص مشلول لإن العملة كل يوم بسعر والعملة الأجنبية مش متوفرة، ثقة المستهلك في انحدار سريع، بطالة فوق 13%، تضخم فوق 10%، احتياطي عملات صعبة شبه نفذ تماما (105 مليار دولار) ومش متبقي غير تسييل الأصول زي الدهب وخط سيولة قطري وائتمان من اليابان وإنجلترا وبترول ليبيا، عجز ميزانية متفاقم (مصاريف الحكومة أكتر من الإيرادات) وعجز ميزان مدفوعات آخذ في الاتساع (الدولارات الخارجة من البلد أكتر من الداخلة) وعجز تجاري بعيد تماما عن التحسن (الواردات أكتر من الصادرات).

أصبح فيه إجماع عالمي إن انهيار المؤسسات والاقتصاد التركي مسألة حتمية ومفيش وقت ولا مساحة لأي حلول تنفع مع الكارثة دي.

هنا احنا بنتكلم في خيانة ثقة الشعب والاستهتار بأمانة الحكم والمخاطرة بحياته وحاضره ومستقبله، الاقتصاد والنقود والعملة والتضخم مختلفين تماما عن السياسة والأحزاب والتلفزيون والجعجعة الفاضية، دي حاجات ممكن يبقى فيها أخد ورد أحيانا، لكن أي غلطة في المعادلة الاقتصادية ممكن تتسبب كارثة في حياة شعب بأكمله وملايين الأسر وبتدمر مستقبل أجيال قادمة، وفي أخطاء اقتصادية مافيهاش آراء ولا وجهات نظر، ارتكاب أي خطأ يخل بتوازن معادلات النقود والتضخم أشبه بإنك تدي مفتاح رؤوس نووية لقرد يلعب بيه، وده سيناريو مكنش يحلم بيه أعدى أعداء تركيا،