أوضح بنك مصر موقف فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي للفرع، مؤكدًا أن الإجراءات المعلنة لا تزال في مرحلة الدراسة ولم تصل إلى قرار نهائي.

وأكد البنك احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مشيرًا إلى استمراره في التعاون مع الجهات المعنية بشأن التطورات الأخيرة.

الإجراء الأمريكي لا يزال قيد الدراسة

أوضح بنك مصر أن ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية يخضع حاليًا لفترة رسمية مخصصة لتلقي التعليقات ودراسة الإجراءات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشار البنك إلى أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويقوم بمراجعتها بصورة دقيقة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية المناسبة.

كما يعتزم بنك مصر التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات والإيضاحات، مع استمرار التعاون معها خلال الفترة المقبلة، قبل تقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المهلة المحددة.

الإجراء يخص فرع الإمارات فقط

وشدد بنك مصر على نقطة رئيسية في بيانه، وهي أن نطاق الإجراء التنظيمي الأمريكي، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن الإجراء لا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، كما لا يشمل عمليات البنك في أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.

ويأتي هذا التوضيح في ظل أهمية تحديد النطاق الجغرافي للإجراء، خاصة أن بنك مصر يمتلك شبكة من الفروع والعمليات خارج السوق المصرية، وبالتالي فإن الإجراء المعلن لا يعني توقف أعمال البنك أو تأثر جميع عملياته الدولية

استمرار الخدمات المصرفية للعملاء

أكد البنك أن فرعه في دولة الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.

كما شدد على التزام الفرع بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدًا في الوقت نفسه قوة وصلابة مركزه المالي.

ويعكس ذلك رغبة البنك في طمأنة العملاء والمتعاملين معه بشأن استمرار الخدمات المصرفية، بالتزامن مع قيامه بدراسة الإجراء التنظيمي والتواصل مع الجهات الأمريكية المختصة.

ماذا يعني تقييد خدمات المراسلة بالدولار؟

تعد خدمات المراسلة المصرفية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المعاملات المالية الدولية، إذ تعتمد البنوك على علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى لإجراء التحويلات وتسوية المدفوعات، وخاصة تلك المقومة بالدولار الأمريكي.

وبالتالي، فإن أي قيود على هذه الخدمات يمكن أن تؤثر في قدرة الفرع المعني على تنفيذ بعض أنواع المعاملات بالدولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية، إذا أصبح الإجراء نهائيًا ودخل حيز التنفيذ.

لكن بنك مصر أكد أن الإعلان الأمريكي لم يتحول بعد إلى قرار نهائي، وأن هناك فترة رسمية لتلقي التعليقات ودراسة الأمر قبل تحديد الخطوات التالية.

خلفية الإجراء الأمريكي

جاء الإعلان الأمريكي في سياق تحركات أوسع لوزارة الخزانة الأمريكية مرتبطة بتشديد القيود المالية على التعاملات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بإيران.

ووفق تقارير دولية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، مع الإشارة إلى معاملات قالت السلطات الأمريكية إنها مرت عبر شركات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.

وفي المقابل، يركز بنك مصر في رده الرسمي على المسار التنظيمي للإجراء، وعلى دراسة البيانات الواردة فيه والتواصل مع الجانب الأمريكي للحصول على المعلومات اللازمة، قبل اتخاذ موقفه القانوني والتنظيمي.

أهمية المرحلة المقبلة

تكتسب الفترة المقبلة أهمية خاصة بالنسبة إلى بنك مصر، في ظل استمرار فترة تلقي التعليقات والدراسة قبل الوصول إلى القرار النهائي.

ومن المنتظر أن يواصل البنك مراجعة تفاصيل الإجراء، إلى جانب التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية والجهات المعنية، بهدف توضيح موقفه والرد على ما ورد في الإعلان.

كما يظل نطاق التأثير مرتبطًا بما ستؤول إليه الإجراءات الأمريكية في نهايتها، وليس بمجرد الإعلان عن المقترح التنظيمي.

رسالة البنك للعملاء

حرص بنك مصر في بيانه على التأكيد أن فرع الإمارات مستمر في نشاطه المصرفي وفق القواعد المعمول بها، وأن حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة محل التزام كامل من جانب البنك.

كما أكد أن الإجراء لا يشمل أعمال البنك داخل مصر أو عملياته في الدول الأخرى، وهو ما يوضح أن التطور الحالي ذو نطاق محدد يتعلق بفرع الإمارات.

وفي الوقت نفسه، يواصل البنك التعامل مع الملف عبر القنوات القانونية والتنظيمية، مع التأكيد على احترامه للأطر الرقابية والتعاون مع الجهات المعنية.

وبذلك، يظل موقف بنك مصر في المرحلة الحالية قائمًا على دراسة الإجراء الأمريكي والتواصل بشأنه، في انتظار انتهاء الفترة الرسمية المخصصة للتعليقات والدراسة واتخاذ القرار النهائي، بينما تستمر الخدمات المصرفية لعملاء فرع الإمارات وفق القواعد والإجراءات السارية.