بنك مصر يستكمل دعمه لرواد الأعمال ويطلق الدورة الاولى من برنامج الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
بنك مصر يستكمل دعمه لرواد الأعمال
ويطلق الدورة الاولى من برنامج الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
احتفل بنك مصر مؤخرا بإطلاق الدورة الأولى من برنامجه الجديد للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة “برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة” (Banque Misr Acceleration Program)، وذلك بانضمام عدد من الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالي، وقد حضر الحفل السادة نائبي رئيس مجلس الإدارة؛ الأستاذ عاكف المغربي والأستاذ حسام عبد الوهاب وفريق عمل قطاع المشروعات الاستراتيجية، والسادة ممثلي الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج في دورته الاولي؛ شركة اجل (Agel)، شركة امان ليك (Amanleek.com)، شركة برنجي (Bringy)، شركة هاكتيف (Haktiv)، شركة سكون (Seqoon)، شركة زاميت (Zammit).
ومن الجدير بالذكر أن “برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة” يهدف الى دعم الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك، ويأتي ذلك في اطار حرص البنك على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتقديم كافة الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم لتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.
هذا وسوف تقوم الشركات الناشئة الواقع عليها الاختيار ببدء برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة والذي يصل مدته 6 أشهر، ويقوم البرنامج على تقديم خدمات دعم على الصعيد التكنولوجي والانتشار في الاسواق، بالإضافة الى الحصول على فرص استثمارية مستدامة، وذلك عن طريق الاستفادة من خبرات بنك مصر من خلال تقديم رؤساء قطاعات بنك مصر لكافة سبل الدعم التقني وتزويدهم بخبراتهم الواسعة لتلبية احتياجات السوق المصري، كما يتم تدريبهم والعمل على بحث سبل التعاون مع المديرين المتخصصين بالبنك لتأكيد تبادل الخبرات والبناء المشترك لنماذج عمل وخدمات جديدة تناسب العملاء بشكل أفضل. كما يعمل البرنامج على توفير عدد ساعات تدريبية مع استشاريين دوليين وفرص فتح أسواق جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف احجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لذا فقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.
