خبير مصرفي: انضمام بنك “ستاندرد تشارترد” للقطاع المصرفي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

ن البنك قام بتعيين محمد جاد رئيسًا تنفيذيًا لبنك ستاندرد تشارترد في مصر، منذ 6 أشهر، موضحا أنه من أقوى البنوك البريطانية، خاصة في مجال التجزئة وله

فروع منتشرة في جميع دول العالم من آسيا لأفريقيا وأوروبا لأمريكا، وهذا يعد إضافة للقطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى وجود دعوات تنادي بأن يقوم الخليج بتأسيس صندوق لمساعدة مصر،على غرار مشروع مارشال – وهو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي

– مؤكدا أن هذا  الصندوق يمكن أن يضبط السوق الموازية، ونسدد من خلاله جزء من الديون، بعد أن تعيد جدولتها،لاسيما وأن هناك 42.3 مليار دولار أقساط ديون وفوائد يجب سدادها في 2024.

وأشار إلى الاضطرابات السياسية التي تحيط بمصر من الجهات الأربع، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي دفع المصريين في الخارج إلى التعامل مع السوق الموازنة لارتفاع سعر الدولار بها والذي وصل إلى أكثر من 60 جنيه، ويرفضون التحويل بالسعر الرسمي

في البنوك، كلها تحديات تحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن اختيار بنك دولي مثل  Standard Chartered للانضمام إلى القطاع المصرفي، يعد بمثابة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزى المصرى قد وافق على طلب “Standard Chartered Bank” ستاندرد تشارتر البريطاني بالترخيص له بإنشاء فرع بنك أجنبى بمصر بدلاً من مكتب تمثيل.

وطلب المركزي المصري شطب مكتب البنك من سجل مكاتب التمثيل بالبنك المركزى مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين، مع استكمال باقى الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 وكذا التعليمات الصادرة فى ذات الشأن.

وأعلن بنك ستاندرد أنه أنتهى من الحصول على رخصة مزاولة الأعمال من البنك المركزي المصري ليُسجل ضمن قائمة البنوك العاملة في السوق المصرية اعتباراً من مايو الماضي.

وعقب إعلان البنك المركزي قال بنك ستاندرد تشارترد، في بيان سابق له في يناير 2022، إن موافقة البنك المركزي المصري المبدئية لتأسيس

فرع مصرفي كامل له في مصر ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي يُمهد الطريق أمامه لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية.

وقام بتعيين محمد جاد رئيسًا تنفيذيًا لفرع البنك بمصر؛ ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع، وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلي له بالقاهرة.

قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد أن العلاقات بين البنك والحكومة مستمرة، وقرار فتح فرع للبنك في مصر جاء لأن الاقتصاد المصري أهم وأكبر الاقتصاديات في الشرق الأوسط، مؤكداً أن بنك ستاندرد تشارترد العالمي

حريص على تقديم خدماته كافة من خلال فرعه في مصر؛ لدعم القطاع الخاص التجاري المصري والمساهمة في تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملاؤه في القطاعات الاقتصادية كافة.

يعد ستاندرد تشارترد بنك دولي رائد يركز على مساعد الشركات على الازدهار في جميع انجاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا وأوروبا .

وبحسب بيان ستاندرد تشارترد، صدرت الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري في 27 سبتمبر 2021، فيما يعمل حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقًا لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020.