بيان مجلس الدولة عن المرأة، ومخالفة القانون وتوجيهات الرئيس والاستحقاق الدستوري للمرأة، والتحيز للقضاء

متابعة/داليا عادل

أولا: بالنسبة لمخالفة البيان الصادر لمجلس الدولة لتوجيهات الرئيس بتفعيل الاستحقاق الدستوري للمرأة:
قصر البيان تعيين السيدات على طريق النقل، وتعاضى عن التعيين في أولى وظائف السلم القضائي بمجلس الدولة وهي وظيفة مندوب مساعد.
وكان الصحيح بجانب فتح باب النقل أن يعلن المجلس عن فتح باب التقديم للسيدات التي حرمهن من التقديم في الدفعات التي لم تعين بعد، او على الاقل دفعة ٢٠٢٠ الجاري التقديم لها حتى ٢٠/ ٣ /٢٠٢٠ والذي حرم السيدات من التقديم رغم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية.

ثانيا: بالنسبة لمخالفة الشروط المعلن عنها لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢:
القانون حدد شروط شغل وظيفة مندوب، ووظيفة نائب
فإشترط في الاولى الحصول على دبلومين احدهما عام أو علوم ادارية.

أما وظيفة نائب فلم يشترط فيها الحصول على الدبلومين وفقا لصريح البند ٥ من المادة ٧٣ من القانون، بل اشترط شغل وظائف محددة.
لو صدر الاعلان على هذا النحو يكون قد خالف القانون مخالفة صريحة
واخلالا بالحقوق التي كفلها القانون، ويكون قد اوجد ممايزة غير مبررة قانونا.

ثالثا: التحيز في البيان لصالح القضاء:
ويتمثل في قصر النقل لوظيفتي مندوب، ونائب على عضوات الهيئات القضائية الأخرى
مخالفا بذلك القانون، ومتخذا مظهرا من مظاهر الظلم والتمييز ضد عضوات هيئة التدريس
والمحاميات المقيدين بجدول الاستئناف.

بما يدعوا لمظنة تفصيل الاعلان على بنات مستشاري مجلس الدولة.
فلو اراد المجلس المتفوقات لفتح المجال أمام عضوات هيئات التدريس، وما كان لينكر عليهم حقهم في التقديم.

هو تمييز ضد المرأة من نوع جديد، المطلوب الحياد واعمال مبدأ تكافؤ الفرص.??