تحرير أسعار الغاز والبنزين في ظل أزمة إقتصادية بالسودان

كتب/ أيمن بحر

السوداني بعد تأكيد وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن عن ترتيبات تجريها الحكومة لتنفيذ سياسة تحرير أسعار الغاز والبنزين في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.

واتفق عدد ممن تحدثوا حول الخطوة على أنها ستحدث آثارا كارثية على الشرائح الضعيفة في المجتمع السوداني في ظل غياب بدائل مناسبة.

وتوقع المتحدثون أن تفاقم الخطوة معدلات التضخم التي تدور حاليا عند 200 بالمئة بحسب الأمم المتحدة كما ستؤدي إلى تآكل قيمة العملة السودانية بشكل أكبر حيث سيتم احتساب الأسعار الجديدة بالدولار الذي يبلغ حاليا أكثر من 245 جنيها.

وأكد محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية والقيادي في قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية – أن موقفهم حيال رفع الدعم ظل ثابتا منذ ديسمبر 2019 حيث أبلغوا الحكومة بأن رفع الدعم سيؤدي إلى آثار كارثية على الشارع السوداني المطوق بأزمات طاحنة.

وقال شيخون إن الحكومة عاجزة عن توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية فاتورة المحروقات وهو ما دفعها للاستعانة بآلية محفظة السلع التي تغطي احتياجاتها من السوق الموازي وبالتالي بيع المنتجات البترولية بأسعار تتم معادلتها وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء والذي يبلغ حاليا أكثر من 245 دولار ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في ظل الأوضاع الحالية.وعبر نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية عن قلقه الشديد من أن تؤثر الزيادة المحتملة في أسعار الوقود بشكل أكبر على الشرائح الضعيفة التي تشكل أكثر من 70 بالمئة، من السكان. وقال شلقامي إن قرارا بهذا الحجم يجب أن يخضع لدراسات متعمقة قبل تنفيذه لأنه سيؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، ويخلق بالتالي مشكلات كبيرة في الشارع السوداني.

ومن جانبه يشدد حسان محمد الحسن عضو تنسيقية لجان المقاومة على رفض سياسة تحرير أسعار المحروقات، ويقول إن أي خطوة مثل هذه ستثير غضب الشارع. وينبه الحسن إلى أن القرار سيكون كارثيا على الشعب السوداني في ظل عدم وجود بدائل واضحة ودراسات كافية تحدد الشرائح المتضررة وتباينت آراء المستهلكين بشأن تحرير أسعار الوقود ففي حين أوضح محمد أحمد وهو موظف في أحد المصارف أنه يفضل تحرير أسعار الوقود لسببين من جهة لإنهاء ظاهرة الطوابير الطويلة وثانيا لتوجيه الأموال التي تقدم لدعم المحروقات نحو سلع أهم كالخبز. لكن عمر يوسف الذي كان يقف خلف أحمد في طابور طويل قرب إحدى محطات الوقود في شارع أفريقيا في وسط الخرطوم قال مقاطعا أحمد إن تجربة الفترة السابقة أكدت أن أي قرار لزيادة أسعار الوقود يتضرر منه المواطن العادي لأنه وبمجرد أن يرتفع سعر الوقود ترتفع أسعار جميع السلع والخدمات الرئيسية وبمتوالية أسرع من تلك التي ترتفع بها أسعار المحروقات.

وبدا أحمد متفقا مع ما قاله عمر لكنه قال إن ضعف العملة السودانية يرفع فاتورة واردات المواد البترولية وبالتالي يضع الحكومة أمام تحد أكبر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

واشترط أحمد لنجاح سياسة التحرير لأسعار الوقود ضرورة وقف السيارات الحكومية المخصصة لموظفي الدولة مشيرا إلى أنها تستهلك أكثر من 30 في المئة من الوقود وبالتالي لن تكون هنالك أي فائدة لتحرير الأسعار في ظل استمرار حالة عدم الرقابة على الاستهلاك الحكومي بحسب تعبيره.

وبدا موقف سيف إدريس وهو موظف خليطا بين الرأيين إذ يعبر عن قناعته بأن تأثيرات رفع الدعم عن الوقود ستطال كافة شرائح المجتمع بما في ذلك الفئات الفقيرة وذلك لأن رفع سعر الوقود سيؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات وبالتالي سيؤجج معدلات التضخم بشكل أكبر.