قبل إجراء تحليل المخدرات.. 9 ضوابط للموظفين وحالات إنهاء الخدمة

كتبت /هينار ثروت

يخضع العاملون في الجهاز الإداري للدولة والجهات الخاضعة لأحكام قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات لضوابط محددة لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك بهدف الحفاظ على بيئة عمل آمنة وحماية المرافق العامة من المخاطر التي قد تنتج عن تعاطي المخدرات أثناء أداء العمل.

وفيما يلي 9 معلومات توضح أهم ضوابط إجراء تحليل المخدرات للموظفين ومتى يمكن أن تصل الإجراءات إلى إنهاء الخدمة:

1- إجراء التحليل بصورة دورية

تتيح القواعد المنظمة إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين وفق الإجراءات القانونية المحددة، ولا يقتصر الأمر على إجراء تحليل واحد عند التعيين، حيث يمكن إخضاع العاملين لفحوص دورية أو مفاجئة وفقًا للضوابط.

2- إمكانية إجراء تحليل مفاجئ

يمكن إجراء التحليل للعامل دون اشتراط إخطاره مسبقًا، في الحالات التي يسمح بها القانون، وذلك لضمان دقة إجراءات الكشف وعدم إمكانية التحايل على موعد الفحص.

3- سحب العينة وفق ضوابط محددة

يتم الحصول على العينات المطلوبة للتحليل وفق إجراءات تضمن سلامة العينة والحفاظ على سريتها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استبدالها أو العبث بها.

4- ظهور نتيجة إيجابية لا يعني إنهاء الخدمة فورًا

من النقاط المهمة أن ظهور نتيجة أولية إيجابية لا يعني تلقائيًا إنهاء خدمة الموظف، إذ توجد إجراءات للتحقق من النتيجة والتأكد منها قبل اتخاذ القرار النهائي.

5- إجراء تحليل تأكيدي

في حالة ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الأولي، يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية لإجراء تحليل تأكيدي باستخدام الوسائل المعتمدة، بما يساعد على التحقق من وجود المادة المخدرة بالفعل.

6- حق الموظف في التظلم

يتيح القانون للموظف الذي تظهر نتيجة تحليله إيجابية وفق الإجراءات المنظمة حق اتخاذ إجراءات التظلم أو طلب إعادة الفحص في الحالات والمواعيد التي يحددها القانون والجهة المختصة.

ويهدف ذلك إلى ضمان دقة النتيجة وعدم اتخاذ إجراء إداري نهائي استنادًا إلى نتيجة أولية غير مؤكدة.

7- مراعاة الأدوية الموصوفة طبيًا

قد تحتوي بعض الأدوية على مواد يمكن أن تؤثر في نتائج تحاليل الكشف عن المخدرات، ولذلك يجب على الموظف الإفصاح عن الأدوية التي يتناولها وفق الإجراءات المعمول بها، مع تقديم المستندات الطبية اللازمة عند طلبها.

ولا يعني ظهور مادة في الفحص وحده بالضرورة ثبوت التعاطي بصورة نهائية، إذ يتم الرجوع إلى نتائج التحليل التأكيدي والبيانات الطبية ذات الصلة.

8- متى يمكن إنهاء الخدمة؟

يمكن أن تترتب على ثبوت تعاطي المواد المخدرة الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي قد تصل إلى إنهاء خدمة العامل في الحالات التي ينطبق عليها قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات.

ويختلف الإجراء بحسب صفة العامل والجهة التي يعمل بها ومدى خضوعه لأحكام القانون، مع ضرورة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإثبات الحالة.

9- الهدف من تطبيق القانون

لا يقتصر الهدف من إجراء تحاليل المخدرات على توقيع العقوبات، وإنما يرتبط أيضًا بحماية المرافق العامة والمواطنين والعاملين أنفسهم من المخاطر التي قد تنتج عن أداء بعض الوظائف تحت تأثير المواد المخدرة.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في الوظائف التي ترتبط بصورة مباشرة بأرواح المواطنين أو سلامتهم، إذ قد يؤدي فقدان التركيز أو الوعي أثناء العمل إلى وقوع حوادث أو أخطاء خطيرة.

وفي النهاية، فإن تحليل المخدرات للموظفين يخضع لمنظومة من الضوابط القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية بيئة العمل وضمان حقوق العامل. ولا ينبغي الخلط بين النتيجة الأولية والنتيجة النهائية، إذ تمر الحالات الإيجابية بإجراءات تحقق وفحص وفق القواعد المقررة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية النهائية.