عفيفى : تدبير السيولة الدولارية يستلزم العودة لنظام مستندات التحصيل وتشجيع تجارة الترانزيت وحل مشاكل البضائع المكدسة بالموانئ

عفيفى : تدبير السيولة الدولارية يستلزم العودة لنظام مستندات التحصيل وتشجيع تجارة الترانزيت وحل مشاكل البضائع المكدسة بالموانئ
كتب شريف الديروطي.
أعلن المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، رئيس مجلس إدارة “فاك فلتر” ، مجموعة من الضوابط والنقاط الرئيسية لما اسماها “روشتة توفيرالسيولة الدولارية فى مصر لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطنى” .
وقال”عفيفى”، فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أنه لكى يتم توفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية، يتطلب تنفيذ عدة ضوابط من بينها ،الرجوع سريعًا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الأجنبية، والموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الاجنبية للجهاز المصرفي أو سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد.
وشملت الضوابط تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدي المقرر من الدولة،بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار في السوق خارج البنوك، رفع أو إطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول في المطارات والموانئ المصرية، والذي كان 10 آلاف دولار وإطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر بإحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومي، مع الحفاظ على نسبة الـ10 آلاف دولار عند السفر خارج مصر، فضلا عن عمل حزمة قرارات تشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة في الموانئ والمطارات المصرية، والتى تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.
وطالب “عفيفي”، بوضع حلول سريعة البضائع المكدسة في الموانئ وعمل بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية أو إعفاءات من الغرامات والأرضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التي تسببت في هذه الأزمة، والتوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة في العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية، والتعامل بالعملة المحلية للدول التي تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بأسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الأجنبية.
وأكد على أن الاستيراد جزء هام من حلقات الاقتصاد القومي الوطنى، لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه لصالح الأسواق والإنتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات، كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقة بحركة التجارة الدولية.