كتبت / هينار ثروت

حقق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتصارًا قضائيًا جديدًا، بعدما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يسمح للإدارة بمواصلة أعمال البناء فوق سطح الأرض الخاصة بمشروع قاعة الاحتفالات الجديدة فى البيت الأبيض، وذلك فى ظل استمرار النزاع القانونى حول مدى قانونية المشروع وسلطة الرئيس فى تنفيذ أعمال التغيير داخل المجمع الرئاسى.

وجاء القرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، ليوقف مفعول أحكام صادرة عن محاكم أدنى كانت قد سعت إلى وقف أعمال البناء، بينما لم تحسم المحكمة العليا فى قرارها النهائى مسألة قانونية المشروع من أساسها.

المحكمة العليا تمنح الضوء الأخضر لاستمرار الأعمال

سمح قرار المحكمة العليا لإدارة ترامب بمواصلة أعمال البناء المتعلقة بالجزء العلوى من المشروع، بعدما كانت المحاكم الأدنى قد أصدرت أوامر تقيد استكمال هذه الأعمال.

ويعد القرار انتصارًا مهمًا للإدارة الأمريكية، التى وضعت مشروع قاعة الاحتفالات ضمن المشروعات البارزة التى يسعى ترامب إلى إنجازها خلال فترة رئاسته الحالية.

وكان رئيس المحكمة العليا جون روبرتس قد أصدر فى وقت سابق أمرًا مؤقتًا سمح باستمرار الأعمال، إلى أن تنظر المحكمة فى طلب الإدارة الأمريكية، قبل أن يصدر القرار الأخير بأغلبية 5-4.

مشروع بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار

تبلغ التكلفة المعلنة للمشروع نحو 400 مليون دولار، ويشمل إنشاء قاعة احتفالات ضخمة بمساحة تقترب من 90 ألف قدم مربعة فى الموقع الذى كان يشغله الجناح الشرقى للبيت الأبيض.

وتقول الإدارة الأمريكية إن المشروع يمثل إضافة مهمة للمقر الرئاسى، فى ظل الحاجة إلى مساحة كبيرة لاستضافة الفعاليات الرسمية والمناسبات التى تقام بحضور أعداد كبيرة من الضيوف.

كما يرتبط المشروع بمنشأة أمنية وعسكرية تحت الأرض، وهو ما استخدمته الإدارة فى الدفاع عن استمرار أعمال البناء أمام المحاكم، مشيرة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومى.

لماذا أثار المشروع جدلًا قانونيًا؟

بدأ النزاع بعد اعتراض جهات معنية بالحفاظ على التراث التاريخى، وعلى رأسها الصندوق الوطنى للحفاظ على التاريخ، الذى طعن على المشروع أمام القضاء.

وترى الجهة المعترضة أن الإدارة لا تملك سلطة منفردة لإجراء تغييرات بهذا الحجم داخل البيت الأبيض دون موافقة الكونجرس، خاصة أن تنفيذ المشروع ارتبط بإزالة الجناح الشرقى التاريخى.

وكانت محاكم أدنى قد أوقفت فى مراحل سابقة جزءًا من أعمال البناء، معتبرة أن هناك تساؤلات قانونية تتعلق بسلطة الإدارة فى تنفيذ المشروع دون موافقة تشريعية.

المحكمة لم تحسم جوهر القضية

ورغم وصف القرار بأنه انتصار لترامب، فإن المحكمة العليا لم تفصل بصورة نهائية فى السؤال الرئيسى المتعلق بما إذا كان المشروع قانونيًا أم لا.

واستندت الأغلبية بصورة أساسية إلى مسألة الصفة القانونية للجهة التى أقامت الدعوى، معتبرة أنها لم تثبت الضرر القانونى المباشر الذى يمنحها الحق فى رفع القضية أمام المحكمة.

وبالتالى، فإن القرار سمح باستمرار البناء، لكنه لم يقدم حكمًا نهائيًا يؤكد أن إدارة ترامب تملك بصورة مطلقة سلطة تنفيذ المشروع دون موافقة الكونجرس.

روبرتس يعارض القرار

كان رئيس المحكمة العليا جون روبرتس من أبرز المعارضين للقرار، وانضم إليه القضاة الليبراليون الثلاثة فى المحكمة.

ورأى روبرتس أن مشروع قاعة الاحتفالات يثير إشكالات دستورية وقانونية، مشيرًا إلى أن الكونجرس يمتلك سلطة تتعلق بالإنفاق والتعامل مع الممتلكات الفيدرالية.

ووفقًا لرأيه المعارض، فإن أعمال بناء قاعة الاحتفالات تبدو غير قانونية فى ظل عدم وجود موافقة صريحة من الكونجرس على المشروع.

ترامب يحتفى بالقرار

رحب ترامب بقرار المحكمة العليا، معتبرًا أنه يزيل عقبة مهمة أمام مشروع قاعة الاحتفالات.

وأكد الرئيس الأمريكى تمسكه بإتمام المشروع، الذى يعد أحد أبرز مشروعاته المرتبطة بتطوير البيت الأبيض، مع توقعات بإتمامه خلال عام 2028.

وتسعى الإدارة إلى مواصلة الأعمال بوتيرة متقدمة، بعدما أصبح بإمكان فرق البناء استكمال الجزء الذى كانت أوامر المحاكم الأدنى قد قيدته.

جدل مستمر حول مستقبل البيت الأبيض

لا يزال مشروع قاعة الاحتفالات يثير نقاشًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، بين مؤيدين يرون أنه يوفر مساحة ضرورية للفعاليات الرسمية، ومعارضين يخشون من تأثيره على الطابع التاريخى والمعمارى للبيت الأبيض.

كما أعاد المشروع النقاش حول حدود السلطة التنفيذية للرئيس، ودور الكونجرس فى الموافقة على التغييرات الكبرى المتعلقة بالممتلكات الفيدرالية.

ومع قرار المحكمة العليا، أصبح الطريق مفتوحًا أمام إدارة ترامب لمواصلة أعمال البناء، إلا أن الجدل القانونى والسياسى حول المشروع لم ينتهِ، خاصة أن القرار الأخير لم يحسم بصورة نهائية مسألة قانونية المشروع وسلطة الرئيس فى تنفيذه.