جهاز تنمية المشروعات و بنك مصر يوقعان عقد جديد بقيمة 500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر
كتب..وائل أنور..
في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين والتخفيف من آثار جائحة كورونا وقعت الدكتورة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ/ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقد “مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي ( تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل). ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.
وصرحت الدكتورة/ نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتي وفقاً لخطة الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر. وبـناء على تـوجيـهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها وأضافت سيادتها ان نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد تبلغ نحو 30% من إجمالي التمويل، مشيرة الى أن حجم القرض يصل الى 50 ألف جنيه، وانه سيتم تمويل حوالي 33 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز بدأت منذ عام 2011 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وقد صرح الأستاذ/ محمد الاتربي قائلاً “أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد”.
ونظراً للجهود المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر؛ فقد حصل بنك مصر مؤخراً على العديد من الجوائز في ذلك المجال منها لقب “أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة “البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملائه على كافة الأصعدة.
