جيهان زكى: نستهدف تمكين المبدعين ونشر ثقافة الترشيد مع العمل فى المناطق الحمراء..

كتبت:هدي احمد

عقدت لجنة الثقافة بمجلس النواب اجتماعين خامسًا وسادس عشر برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، رئيسة اللجنة، يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، للاستماع إلى بيان الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بشأن المحاور الرئيسية لخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، وذلك بحضور عدد من رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وخلال الاجتماعين، استعرضت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة ملامح خطة عمل الوزارة، مشيرة إلى أن القانون المنظم لعمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية قانون قديم جدًا، يذكر أدوات مثل “الفانوس السحري”، لكنه في الوقت ذاته يضمن عدم المساس بقضايا محددة للحفاظ على استقرار المجتمع. وأكدت أن الوزارة بصدد تقديم مقترح لتعديل هذا القانون ليواكب التطورات الراهنة، ويوازن بين حرية الإبداع وضبط المنظومة المجتمعية.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن كل ما يتلقاه المواطن المصري يندرج تحت مظلة العدالة الثقافية، وأن دور الوزارة يتمثل في صون العقل المصري، وأن تأثير عمل الوزارة يظهر على المدى الطويل من خمس إلى عشر سنوات، إذ أن مردودها لا يُقاس بالأرقام مثل الوزارات الأخرى، بل بالمردود المعنوي على سلوك المجتمع. وأكدت أن وزارة الثقافة تعمل على التنسيق مع المؤسسات التعليمية لنشر الوعي، وتعزيز الفكر والثقافة في جميع المراحل التعليمية، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يمثل العمود الفقري للوزارة، ويمكن الاستناد إليه في مواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري، وأن الثقافة ستكون في المستقبل جنبًا إلى جنب مع السياسة والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت جيهان زكي وزيرة الثقافة أن الثقافة قوة ضاربة وضمير الأمة، وأنها تعمل جنبًا إلى جنب مع الساسة والمشرعين، مشيرة إلى أهمية توطيد العلاقات الثقافية مع إفريقيا ودول البحر المتوسط وشمال أوروبا، في إطار تعزيز الدور المصري إقليميًا ودوليًا.

وأضافت الوزيرة أن خطة عمل الوزارة تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وأشارت إلى أولويات المرحلة القادمة، والتي تتضمن تطوير قصور الثقافة باعتبارها شريان الجسد الثقافي المصري الممتد إلى القرى والنجوع، والعمل على تفعيل دورها والتفاعل مع المواطنين لضمان وصول الثقافة إلى جميع فئات الشعب، وتحقيق العدالة الثقافية والأمن الثقافي في مختلف المحافظات، بما في ذلك المناطق النائية.

وأكدت على الأنشطة الثقافية المكثفة في محافظة شمال سيناء نظرًا لطبيعتها الخاصة، والتنسيق مع وزارة الأوقاف في محافظة مطروح، مشيرة إلى التعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار الذي يمثل المرجعية الأساسية لجميع التعاملات في قصور الثقافة والمسارح، ويساعد على تحديد ما أسمته الوزيرة “المناطق الحمراء”، وهي المناطق التي تفتقر إلى المسارح ودور السينما وأي أنشطة ثقافية، والعمل على إدخال الثقافة إليها بشكل كامل.

وأعلنت وزيرة الثقافة عن التزامها بتحقيق تغطية شاملة لجميع محافظات مصر بالسينما الشعبية بحلول نهاية عام 2026، في إطار خطة الوزارة لنشر الثقافة الجماهيرية، وتعزيز الهوية القومية والثقافية للدولة المصرية، وتمكين المبدعين وفق توجيهات القيادة السياسية، والعمل على تطوير القوة الناعمة المصرية، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، والحفاظ على التراث الثقافي، وتنمية المؤسسات الثقافية بما يساهم في حماية الأمن القومي.

كما شددت على أهمية بناء الإنسان من خلال تعزيز الهوية الوطنية، وتفعيل ثقافة التنمية، ودعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان والحقوق الثقافية، بالإضافة إلى تطوير تعليم الفنون ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحسين جودة المخرجات التعليمية في الفنون، بما يعزز مكانة مصر الريادية عربيًا وإقليميًا، مؤكدة أن نشر ثقافة الترشيد لدى المواطنين جزء أساسي من خطة الوزارة، لضمان وعيهم بكيفية التعامل مع الموارد مثل الكهرباء ومياه النيل.

وعقب أعضاء اللجنة، تم طرح مجموعة من التساؤلات حول رؤية الوزارة في ظل ضعف الاعتمادات المالية، ودور الوزارة في التعامل مع انتشار المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وسبل تحقيق التوازن بين حرية الإبداع وضبط المنظومة المجتمعية، وحل مشكلات المسرح المصري، ورعاية المبدعين، وإعادة دور مؤتمر الرواية، والاهتمام بالملف التراثي، والأنشطة الموجهة للأطفال في المناطق الريفية، واستغلال المؤثرين الاجتماعيين لدعم الثقافة، وتعزيز دعم المبدعين الفنيين لتحسين الذوق العام، وطرح مقترحات لدعم ميزانية الوزارة والتوسع في الأنشطة الثقافية في المحافظات التي لا يوجد بها قصور ثقافة.

وعلقت وزيرة الثقافة على هذه التساؤلات قائلة: “إن الشراكات مع الوزارات الأخرى والمحليات هي العملة الرابحة، والأكاديمية الثقافية المصرية في روما تمثل قامة رائدة تصوغ صورة الدولة في الخارج. كما نعمل على الشراكة مع القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة، حيث إن الحوكمة الإدارية والفنية هي سر نجاح هذه الشراكات.”
واستطردت الوزيرة قائلة: نعمل علي التوازن ونسعى لخلق نقطة التقاء بين الإبداع الفني وعدم المساس بالقيم المجتمعية، في ظل منعطف جيوسياسي عالمي يتطلب الانضباط وفق توجيهات القيادة السياسية، دون أن يعني ذلك الحجب أو المنع، بل ضبطًا منتظمًا.

المسرح والضرائب والمبدعين والجوائزوقالت لدينا مسارح متنقلة، لكن نسبة الضرائب التي تصل إلى 40% تعيق رواج المسرح، وقد وعد وزير المالية بدراسة خفض هذه النسبة.وبشأن المبدعون والجوائز قالت لدينا مشروع لإعادة “مؤتمر الرواية” والاهتمام بمبدعي الأقاليم لضمان تقدير الدولة لهم وإعادة دمجهم في المنظومة.
معرض الكتاب: سيتم استحداث قسم للكتب القديمة تحت مسمى “سور الأزبكية”، مع تكثيف التعاون مع وزارة الشباب.

وطالبت وزيرة الثقافة بالتنسيق الدائم مع مختلف الوزارات والمحليات، والاستمرار في وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ أنشطة الوزارة على أرض الواقع، لضمان وصول الثقافة إلى جميع المواطنين وتعزيز الأمن الثقافي والهوية الوطنية.

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.